رأي هيأت عمومي

مطابق ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب‌کننده در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد.» نظر به اين که در رأي شماره 799 ـ1391/11/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبه شوراي اسلامي شهر رشت در خصوص تعيين عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلي به لحاظ مغايرت با قانون ابطال شده است و شوراي اسلامي شهر کرج در تصويب بندهاي 8، 7، 6، 2 و 1 بخش 12 فصل دوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري کرج در سال 1394 بدون رعايت مفاد رأي مذکور عوارض نقل و انتقال عرصه، اعياني، سرقفلي تجاري، اداري و صنعتي را وضع کرده است، بنابراين بندهاي مذکور با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و مواد 88 و 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي