بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 243 مورخ
1395/4/1 با موضوع:
«ابطال بندهاي 8، 7، 6، 2 و 1 بخش 12 فصل دوم دفترچه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر كرج در سال 1394 از
تاريخ تصويب» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/4/1 شماره
دادنامه: 243 کلاسه پرونده: 94/1060
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي اميد محمدي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بندهاي 8، 7، 6، 2، 1 بخش 12 فصل دوم دفترچه
عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر کرج در سال 1394 در اجراي مقررات ماده 92
قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
گردش‌کار: آقاي اميد محمدي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 8، 7، 6، 2، 1
بخش 12 فصل دوم
دفترچه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر کرج در سال 1394 در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشکيلات و آيين
دادرسي ديوان عدالت اداري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام و دعاي خير
احتراماً،
اينجانب اميد محمدي در جهت تبيين خواسته به استحضار آن عالي مقام مي‌رساند، شوراي
اسلامي شهر کرج طي مصوبه‌اي تحت عنوان تعيين و وصول «عوارض نقل و انتقال اراضي و
معاملات غير منقول و ارزش سرقفلي»، مبادرت به وضع عوارض براي نقل و انتقال املاک
نموده است. مطابق مصوبه مذکور:
«عوارض نقل و انتقال و تفکيک اراضي و
معاملات غير منقول و ارزش سرقفلي به شرح زير تعيين شده است:
1ـ عوارض نقل و انتقال عرصه به ازاي هر
مترمربع 3% قيمت منطقه‌بندي روز دارايي
2ـ عوارض نقل و انتقال اعياني به ازاي
هر مترمربع 3% قيمت ارزش معاملاتي ساختمان مطابق دفترچه دارايي
6 ـ عوارض سرقفلي تجاري (در هنگام
واگذاري قطعي يا تنظيم اجاره) 5 برابر قيمت منطقه‌بندي روز دارايي به ازاي هر مترمربع
تبصره: عوارض نقل و انتقال طبقات تجاري
در زيرزمين و طبقات 5/2 برابر قيمت منطقه‌اي روز دارايي (اعياني) و عوارض نقل و
انتقال انباري تجاري و بالکن داخلي تجاري 2 برابر قيمت منطقه‌اي روز دارايي محاسبه
و اخذ مي‌گردد.
7ـ عوارض نقل و انتقال اداري در همکف P 3 و بالاي همکف و زيرزمين P5/1 قيمت منطقه‌اي روز دارايي محاسبه
و اخذ گردد.
8 ـ عوارض نقل و انتقال صنعتي P2 محاسبه و اخذ گردد.»
اين در حالي است که با استناد به دلايل ذيل اين مصوبه مغاير قوانين و مقررات مي‌باشد:
1ـ نظر به اين که در ماده 50 قانون ماليات
بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، برقراري عوارض بر درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات
ممنوع اعلام شده و در قانون مالياتهاي مستقيم از جمله مواد 59 و 52 براي نقل و انتقال قطعي املاک و
واگذاري حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي بر املاک ماليات تعيين شده است، بنابراين مصوبه
شوراي اسلامي شهر کرج در تعيين عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلي،
مغاير قانون مي‌باشد. در ماده 5 قانون تجميع عوارض نيز تصريح شده بود که «برقراري
هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع
کالاهاي وارداتي وکالاهاي توليدي و... همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي ماخذ
محاسبه ماليات، ... توسط شوراهاي اسلامي و
ساير مراجع ممنوع مي‌باشد». از اين رو مطابق ماده فوق شوراهاي اسلامي و ساير مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردي که براي آنها پيش‌بيني
اخذ ماليات شده است، اقدام به وضع عوارض نمايند. ماده 52 قانون مالياتهاي مستقيم نيز
که تحت عنوان ماليات بر درآمد املاک آمده، مقرر مي‌دارد: «درآمد شخص حقيقي يا حقوقي
ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاک واقع در ايران پس از کسر معافيتهاي مقرر
در اين قانون مشمول ماليات
بر درآمد املاک مي‌باشد». به علاوه ماده 59 قانون مذکور (اصلاحي 1380) بيان مي‌نمايد، «نقل و انتقال قطعي املاک به ماخذ ارزش
معاملاتي و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به ماخذ وجوه دريافتي
مالک يا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاريخ انتقال از طرف مالکان عين يا
صاحبان حق، مشمول ماليات مي‌باشد...»
و تبصره 2 اخيرالذکر حق واگذراي محل از نظر آن قانون را حق سرقفلي يا حق تصرف محل با حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل دانسته
است. بر اين اساس و به استناد مطالب فوق اخذ «ماليات» با «عوارض»، در يک امر واحد
قابل جمع نيستند.
2ـ در دادنامه شماره 799 ـ 1391/11/2
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه‌اي مشابه
از شوراي شهر رشت را با شکايت سازمان بازرسي کل کشور باطل نموده اين در حالي است در آن رأي صراحتاً اعلام شده بود که اخذ
چنين عوارضي از نقل و انتقال اراضي اشخاص مغاير صريح قانون است. در جدول ذيل مي‌توان
آراء مرتبط ديگر را در اين رابطه با همين مضمون و به نحو مختصر مشاهده نمود. هيأت
عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعددي به صراحت، اصل موضوع مصوب شوراي اسلامي
شهر کرج جهت وضع و تعيين عوارض ساليانه را غير قانوني و مورد ابطال قرار داده است.
ليکن علي‌رغم اعلان آراي مذکور در روزنامه رسمي يا حتي اعلام مستقيم آن توسط اشخاص
به آن شورا، تاثيري در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور با بي‌اعتنايي
نسبت به اصل موضوع ابطالي توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موجبات دور زدن قوانين
و آراي آن ديوان را فراهم مي‌نمايد.
ابطالي‌هاي عوارض بر معامله املاک،
مستغلات، مستحدثات و سرقفلي
در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رديف
|
تاريخ
|
دادنامه
|
موضوع
|
مرجع تصويب‌کننده
|
1
|
1391/11/2
|
799
|
ابطال مصوبه تعيين وصول عوارض و بهاي
خدمات شهرداري رشت مصوب سال 1387 شوراي اسلامي شهر رشت (مبني بر وصول عوارض بر
معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غير تجاري، تجاري و سرقفلي
|
شوراي اسلامي شهر رشت
|
2
|
1393/6/17
|
1018
|
ابطال قسمتهايي از تعرفه بهاي خدمات
شهرداري اراک مورد عمل از 1393/1/1 مصوب شوراي اسلامي شهر
ابطال مصوبه (مبني بر وصول عوارض بر
معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غيرتجاري، تجاري و سرقفلي
|
شوراي اسلامي شهر اراک
|
3
|
1393/11/27
|
1906
|
تعيين عوارض بر معامله املاک،
مستغلات، مستحدثات و سرقفلي خلاف قانون است
|
شوراي اسلامي شهر اروميه
|
4
|
1393/11/27
|
1910
|
تعيين عوارض بر معامله املاک،
مستغلات، مستحدثات و سرقفلي خلاف قانون است
|
شوراي اسلامي شهر همدان
|
5
|
1394/7/26
|
870
|
ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلي سال
1393 مصوب شوراي اسلامي شهر مرند در اجراي ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي
ديوان عدالت اداري
|
شوراي اسلامي شهر مرند
|
با توجه به اين که ديوان عدالت اداري در آرايي مشابه اخذ چنين وجوهي از نقل
و انتقال اراضي اشخاص
در شهرهاي ديگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده 301 که مقرر مي‌دارد: «کسي که عمداً يا اشتباهاً چيزي را که
مستحق نبوده است دريافت کند ملزم است که آن را به مالک تسليم کند.» و ماده 302
قانون مذکور که اشعار مي‌دارد: «اگر کسي که اشتباهاً خود را مديون مي‌دانست آن دين
را تأديه کند حق دارد از کسي که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نمايد.» همچنين
ماده 303 در اين رابطه تصريح دارد که: «کسي که مالي را من غير حق، دريافت کرده است
ضامن عين و منافع آن است اعم از اين که به
عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل.» شهرداري کرج که نسبت به اخذ چنين مبالغي از
نقل و انتقال املاک و سرقفلي مبادرت مي‌ورزد بايد مبالغ مذکور را به شهروندان
مسترد نمايند البته اين امر مستلزم توجه اعضاء و عالي مقامان محترم هيأت عمومي ديوان
عدالت اداري بر اساس ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال مصوبه از زمان
تصويب مي‌باشد. بايد توجه داشت که آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبين اين
است که شهرداريها اخذ چنين مبالغي را غير قانوني ندانسته و در عبارات آنها نيز بيم
تجري نسبت به شهروندان مبني بر اخذ مبالغ غير قانوني مشاهده مي‌گردد، چرا که با
عنايت به آراي ذکر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر غير قانوني بودن
اخذ عوارض نقل و انتقال املاک (مغاير قانون ماليات بر ارزش افزوده) اخذ وجوه مذکور
بر خلاف ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز مي‌باشد. در اين قانون
دريافت هر گونه وجه، کالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط
نهادهاي عمومي غير دولتي غير از مواردي که در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي‌شود
ممنوع شده و از آن جا که اخذ وجوهي به عنوان عوارض نقل و انتقال املاک و سرقفلي
خلاف قانون ماليات بر ارزش افزوده دانسته شده لذا هيچ توجيهي براي اخذ اين وجوه پذيرفته
نيست. اصل عدالت مالياتي و حفظ حقوق شهروندي نيز اقتضاء مي‌کند وقتي اخذ عوارضي از
شهروندان بخشي از اين سرزمين که در مغايرت با قانون شناخته شده نمي‌توان اخذ همان
وجه را از مردمان شهروندان ديگر جايز و قانوني قلمداد کرد چرا که اين امر با اصل
20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسي مبني بر يکساني افراد در برابر قانون، مغاير است.
لذا به منظور پيشگيري از اين امر تقاضاي
اعمال ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري سال 1392 که مقرر مي‌دارد: «چنانچه مصوبه‌اي
در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است.
هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان
موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده (83) اين
قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب‌کننده، در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد.» را از آن مقام محترم دارم. بنا به مراتب و نظر
به اين که مصوبه شوراي اسلامي شهر کرج در خصوص «عوارض نقل و انتقال و معاملات غيرمنقول
و ارزش سرقفلي» با قانون ماليات بر ارزش افزوده مغايرت دارد وضع عوارض توسط شوراي
اسلامي شهر کرج در تجويز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات آن
شورا مي‌باشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون ديوان عدالت اداري سال 1392 استدعاي ابطال مصوبه
شوراي اسلامي شهر کرج و جلوگيري از اخذ عوارض غير قانوني شهرداري کرج از زمان
تصويب و خارج از نوبت را دارم.»
متن بندهاي مورد اعتراض به قرار زير
است:
«بخش 12ـ فصل 2:
عوارض
نقل و انتقال و تفکيک اراضي و معاملات غير منقول و ارزش سرقفلي
1ـ عوارض نقل و انتقال عرصه به ازاي هر
مترمربع 3% قيمت منطقه‌بندي روز دارايي
2ـ عوارض نقل و انتقال اعياني به ازاي
هر مترمربع 3% قيمت ارزش معاملاتي ساختمان مطابق دفترچه دارايي
6 ـ عوارض سرقفلي تجاري (در هنگام
واگذاري قطعي يا تنظيم سند اجاره) 5 برابر قيمت منطقه‌بندي روز دارايي به ازاي هر
مترمربع
7ـ عوارض نقل و انتقال اداري در همکف P3 و بالاي همکف و زيرزمين P5/1 قيمت منطقه‌اي روز دارايي محاسبه
و اخذ گردد.
8 ـ عوارض نقل و انتقال صنعتي P2 محاسبه و اخذ گردد.»
رئيس ديوان عدالت اداري در اجراي ماده
92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 موضوع را به هيأت
عمومي ارجاع مي‌کند و به موجب نامه
شماره 94/1033 ـ 1395/3/29 از شوراي اسلامي شهر کرج درخواست شد نمايندگان خود را براي شرکت در جلسه هيأت عمومي دعوت کنند.
هيأت
عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/4/1 با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب
ديوان و با حضور نمايندگان شوراي اسلامي شهر کرج تشکيل شد. پس از بحث و بررسي با
اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.