رأي هيأت عمومي
مطابق ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبهاي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويبکننده در هيأت عمومي مطرح مينمايد.» نظر به اين که در آراي شماره 664 ـ 1391/9/27 و 273 ـ 1394/3/11 مصوبات شوراهاي اسلامي شهر قم و شهر دولت آباد (استان اصفهان) در خصوص وضع عوارض حق النظاره مهندسان به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال شدهاند و شوراي اسلامي شهر کرج در تصويب بند 6 بخش 13 فصل2 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1394 شهرداري کرج بدون رعايت مفاد آراء مذکور، عوارض حقالنظاره وضع کرده است، بنابراين بند 6 مذکور با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و مواد 88 و 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي