بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 228 مورخ
1395/3/25 با موضوع:
«ابطال بند6 بخش 13 فصل 2 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر كرج
در سال 1394 مبني بر وضع عوارض 5% حق‌النظاره خدمات مهندسي از تاريخ تصويب» جهت
درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/3/25
شماره دادنامه: 228 کلاسه
پرونده: 94/1062
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي اميد محمدي
موضوع
شکايت و خواسته:
ابطال تعرفه عوارض 5% حق النظاره خدمات مهندسي مندرج در بند 6 بخش 13 فصل دوم تعرفه عوارض و بهاي
خدمات شوراي اسلامي شهر کرج در سال 1394 در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشکيلات و
آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
گردش
کار: آقاي اميد
محمدي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه عوارض 5% حق‌النظاره خدمات مهندسي مندرج در
بند 6 فصل دوم بخش 13 تعرفه بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر کرج در سال 1394 در اجراي
مقررات ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را خواستار شده و
در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«رياست محترم ديوان
عدالت اداري
با سلام و دعاي خير
احتراماً، اينجانب اميد
محمدي در خصوص مصوبه شوراي شهر کرج راجع به عوارض «حق النظاره» به علت خروج شورا از حدود اختيار خود و
تصويب مقرره‌اي بر خلاف مقررات و قانون، درخواست ابطال
مصوبه مذکور را به شرح ذيل به استحضار آن عالي مقام معروض مي‌دارم.
بخش اول: مشخصات مصوبه
مورد اعتراض: مصوبه شوراي شهر کرج راجع به عوارض 5% حق النظاره خدمات مهندسي مندرج در بند
6 از بخش 13 فصل 2 عوارض و بهاي خدمات سال
1394 شهرداري کرج
شوراي اسلامي شهر کرج،
در خصوص تصويب عوارض محلي براي سال 1394، براي خدمات مهندسي عوارضي تحت عنوان 5%
عوارض حق النظاره خدمات مهندسي وضع نموده و شهرداري کرج نيز در مقام اجراي مصوبه
مذکور مي‌باشد و در بند 6 بخش 13 فصل دوم تعرفه عوارض سال 1394 به اخذ اين گونه
عوارض تصريح کرده است. متن بند 6 فصل دوم به قرار زير است:
«عوارض 5% حق النظاره:
عوارض مذکور مربوط به 5% مساحت زير بنا مندرج در پروانه ساختماني که توسط مهندس
ناظر بايستي به حساب واريز گردد. ضمناً در هنگام صدور پايان کار در صورت افزايش
بناي مازاد بر پروانه مابه التفاوت عوارض مذکور محاسبه و اخذ خواهد شد.»
{ 5% * مساحت کل زير
بنا * مبلغ تعداد طبقات* ضريب تعداد طبقات}
بخش دوم: مغايرت مصوبه
با قوانين و خروج از اختيارات قانوني (مواد قانوني که ادعاي مغايرت مصوبه با آن
شده و دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با قوانين و خروج از اختيارات مرجع
تصويب کننده):
1ـ مغايرت با قانون
ماليات بر ارزش افزوده:
الف) وضع عوارض بر
درآمد حق‌النظاره مهندسان از اين حيث که از مصاديق ارائه خدمت است، خلاف قانون و
خارج از حدود اختيارات مرجع وضع مي‌باشد: برابر مواد 8، 5 و 1 قانون ماليات بر
ارزش افزوده مصوب خرداد سال 1387 مجلس شوراي اسلامي، ارائه هر گونه خدمات و کالا
از جمله خدمات مهندسي، غير از کالا و خدمات معاف، که مندرج در ماده 12 قانون ياد شده است، مشمول
قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد و به موجب ماده 50 قانون موصوف و تبصره يک آن، برقراري
هر گونه عوارض و ساير وجوه (اعم از عوارض و ماليات مستقيم و غيرمستقيم) بر انواع
کالاها و خدمات موضوع قانون فوق‌الذکر، که تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده
توسط شوراهاي اسلامي، ممنوع مي‌باشد و اختيار شوراها در وضع هر يک از عوارض محلي
جديد، محدود به عوارضي است که حکم آن در قانون ماليات بر ارزش افزوده، تعيين تکليف
نشده باشد. ضمناً در ماده 38 قانون مذکور عوارض خاصي تحت عنوان 5/1 درصد عوارض
شهرداري به تصويب رسيده است.
ب) وضع عوارض بر درآمد
حق‌النظاره مهندسان از اين حيث که مأخذ محاسبه ماليات است، خلاف قانون و خارج از
حدود اختيارات مرجع وضع مي‌باشد. طبق قانون مالياتهاي مستقيم، مهندسان ناظر و دفاتر خدماتي آنها،
مبالغي را به عنوان ماليات به
دولت مي‌پردازند و پرداخت مبالغي به عنوان عوارض به شهرداري توسط کساني که نقش
نظارتي بر ساخت و سازهاي شهري دارند، قانوني نيست چرا که به صراحت ماده 50 قانون
ماليات بر ارزش افزده درآمدهاي ماخذ ماليات از پرداخت عوارض معاف است لذا درآمدهاي
مهندسان ناظر، هم طبق قانون مالياتهاي مستقيم دريافت مي‌شود و شوراهاي اسلامي از
اخذ عوارضي ديگر ممنوع مي‌باشند.
اخذ حق‌النظاره‌هاي
مهندسي علاوه بر مغايرت با قانون ماليات بر ارزش افزوده بر خلاف ماده 4 قانون
تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز مي‌باشد. در اين قانون دريافت هر گونه وجه،
کالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط نهادهاي عمومي غيردولتي
غير از مواردي که در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي‌شود ممنوع شده و از آن جا
که اخذ وجوهي به عنوان حق النظاره‌هاي مهندسي خلاف قانون ماليات بر ارزش افزوده
دانسته شده است لذا هيچ توجيهي براي اخذ اين وجوه پذيرفته نيست.
حال از آن جا که با
توجه به مستندات قانوني ياد شده، اقدام شوراي اسلامي شهر کرج در وضع عوارض حق
النظاره‌ي مهندسين، برخلاف مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده، به شرح فوق مي‌باشد
و به موجب اطلاق مواد 50 و 52 مذکور، برقراري هر گونه عوارض بر خدمات موضوع قانون
ارزش افزوده منع شده است، لذا رسيدگي قانوني مبني بر ابطال عوارض مورد اعتراض از
سوي ديوان عدالت اداري مستدعي است.
2ـ مغايرت مصوبه با
آراء متعدد ديوان عدالت اداري و مجراي ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري
هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري در آراء متعددي به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شوراي اسلامي شهر کرج
جهت وضع و تعيين عوارض سالانه را غيرقانوني و مورد ابطال قرار داده است. ليکن علي
رغم اعلان آراي مذکور در روزنامه رسمي يا حتي اعلام مستقيم آن توسط اشخاص به آن
شورا، تأثيري در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور يا نسبت به موضوع بي‌اعتنا
بوده و يا با ايجاد تبصره‌ها و به اصطلاح ايجاد شاخ و برگ اضافي به اصل موضوع
ابطال توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موجبات دور زدن قوانين و آراي آن ديوان
را فراهم مي‌نمايد.
رديف
|
تاريخ
|
دادنامه
|
موضوع
|
مرجع
تصويب‌کننده
|
1
|
1391/9/27
|
664
|
ابطال ماده 18 مصوبه
شماره 6239/ش/ق ـ 1387/11/14 شوراي اسلامي شهر قم مبني بر وضع 3 درصد عوارض حق
النظاره خدمات مهندسي براي سالهاي 1387 و 1388
|
شوراي اسلامي شهر قم
|
2
|
1393/6/17
|
1018
|
ابطال قسمتهايي از
تعرفه بهاي خدمات شهرداري اراک مورد عمل از 1393/1/1 مصوب شوراي اسلامي شهر از
جمله عوارض حق النظاره خدمات مهندسي (به ميزان 5 درصد)
|
شوراي اسلامي شهر
اراک
|
3
|
1394/3/11
|
273
|
دريافت
عوارض حق النظاره دفاتر مهندسي خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده
شد.
(وضع 3 درصد عوارض)
|
شوراي اسلامي شهر
دولت آباد
|
هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري در دادنامه شماره 664 با موضوع ابطال ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق ـ
1387/11/14 شوراي اسلامي شهر قم، مبني بر وضع 3% عوارض حق النظاره خدمات مهندسي
براي سالهاي 1388و 1387 اقدام به ابطال مصوبه ياد شده کرده است. اين صحيح است که
اين رأي و آراي ديگر ذکر شده در فوق، در مقام ايجاد وحدت رويه نيست اما با عنايت
به اين که ديوان عدالت اداري به عنوان مرجع بالاتر نسبت به تصميمات شوراهاي اسلامي
مي‌باشد بايد در موارد مشابه نسبت به تصميمات ديوان تمکين گردد تا از هرج و مرج
جلوگيري به عمل آيد. لازم به ذکر است که در رأي مذکور هيأت محترم ديوان عدالت
اداري صراحتاً به خلاف قانون بودن اخذ اين وجوه اشاره کرده بود به همين علت ابطال
مصوبه از زمان تصويب از سوي آن مقام محترم مي‌تواند نسبت به اين اقدامات خلاف
قانون جنبه بازدارندگي داشته باشد. لازم به ذکر است اصل عدالت مالياتي اقتضاء نمي‌کند
که از مهندسان شهري مانند قم 3 درصد و از شهر ديگر 4 يا 5 درصد عوارض حق النظاره
دريافت گردد.
بخش
سوم: نتيجه و خواسته
نتيجه اين که نظر به
اين که در ماده50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، برقراري هر گونه
عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات در
اين قانون که تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است و برقراري عوارض به درآمدهاي
ماخذ محاسبه ماليات، ممنوع شده است و مطابق ماده 52 قانون مذکور دريافت هر گونه
عوارض از واردکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات نيز ممنوع مي‌باشد، لذا وضع
عوارض بر درآمد حق‌النظاره مهندسان از اين حيث که از مصاديق ارائه خدمت و ماخذ
محاسبه ماليات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع مي‌باشد.
لذا با عنايت به مراتب
فوق به منظور پيشگيري از اين امر، تقاضاي اعمال ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري
سال1392 که مقرر مي‌دارد: «چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد
رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است. هر گاه مرجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير
رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد
ماده (83) اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب‌کننده، در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد.» را
از آن مقام محترم دارم. بنا به مراتب و نظر به اين که مصوبه شوراي اسلامي شهر کرج در خصوص عوارض «حق‌النظاره‌هاي
مهندسي» به ميزان 5 درصد با قانون مغايرت دارد وضع عوارض توسط شوراي اسلامي شهر
کرج در تجويز اخذ عوارض مذکور از سوي شهرداري کرج خلاف قانون و خارج از حدود
اختيارات آن مرجع مي‌باشد، مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 92، 88 و 12 قانون ديوان عدالت اداري سال 1392 استدعاي ابطال
مصوبه مذکور و جلوگيري از اخذ عوارض غير قانوني شهرداري کرج از زمان تصويب و خارج
از نوبت را دارم.»
متن تعرفه مورد اعتراض
به قرار زير است:
«6 ـ عوارض 5% حق
النظاره
عوارض مذکور مربوط به
5% مساحت زير بنا مندرج در پروانه ساختماني که توسط مهندس ناظر بايستي به حساب
واريز گردد. ضمناً در هنگام صدور پايان کار در صورت افزايش بناي مازاد بر پروانه
مابه التفاوت عوارض مذکور محاسبه و اخذ خواهد شد.
5%× مساحت کل بنا ×مبلغ
تعداد طبقات×ضريب تعداد طبقات»
رئيس ديوان عدالت اداري
در اجراي ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392
موضوع را به هيأت عمومي ارجاع مي‌کند تا خارج از نوبت و بدون رعايت مفاد ماده 83
قانون مذکور رسيدگي شود و به موجب نامه شماره 94/1033 ـ 1395/3/22 از شوراي اسلامي
شهر کرج درخواست شد نمايندگان خود را براي شرکت در جلسه هيأت عمومي دعوت کنند.
هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري در تاريخ 1395/3/25 با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و با حضور
نمايندگان شوراي اسلامي شهر کرج تشکيل شد. پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به
شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.