رأي هيأت عمومي

مطابق ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب‌کننده در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد.» نظر به اين که در بند ب رأي شماره 628 الي 633 مورخ 1391/9/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي اسلامي شهر کرج مبني بر تعيين 2 درصد جريمه خسارت تأخير در پرداخت جريمه مقرر در رأي قطعي کميسيون ماده 100 قانون شهرداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص و ابطال شده است و شوراي اسلامي شهر کرج در تصويب بخشنامه شماره 77691 ـ 1392/7/21 و بند 6 صورتجلسه 1392/1/22 بدون رعايت مفاد رأي مذکور، مطالبات معوق موديان را 5/1% ماهيانه (18% ساليانه) افزايش داده است، مصوبات مذکور با استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شوند.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي