رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/452 مورخ 1395/4/8

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 227 مورخ 1395/3/25 با موضوع:
«ابطال بند6 صورتجلسه مورخ 1392/1/2 شوراي اسلامي شهر كرج مبني بر افزايش 5/1% ماهيانه (18%) ساليانه) مطالبات معوق مؤديان» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/3/25 شماره دادنامه: 227 کلاسه پرونده: 94/452
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم آذين محمودي اول خياوي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند6 صورتجلسه مورخ21392/1/2 شوراي اسلامي شهر کرج در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
گردش کار: شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 21392/1/2 شوراي اسلامي شهر کرج در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام، احتراماً، به استحضار مي‌رساند، اينجانب طبق بند 6 صورتجلسه مورخ 21392/1/2 باعث جريمه خسارت تأخير در پرداخت جريمه مقرر در رأي کميسيون شده است. استدعاي الزام طرف شکايت به ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 21392/1/2 شوراي شهر کرج و ابطال نامه شماره 77691 ـ 1392/7/21 مورد استدعاست. استدعاي رسيدگي دارد. خواهشمند است مصوبه شوراي اسلامي شهر کرج در خصوص اخذ 5/1% ديرکرد تحت عنوان بهاي خدمات ناشي از عدم ايفاي به موقع تعهدات لذا استدعا دارم طبق رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 628 ـ1391/9/20 اقدام نمايند.»
متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زير است:
«متن بند 6 صورتجلسه مورخ 21392/1/2 شوراي اسلامي شهر کرج:
6 ـ نامه شماره 0002121/4/12 ـ 1392/1/5 به شرح ذيل: «به پيوست تصوير نامه شماره 100172/4/21 ـ 1391/12/9 معاون محترم امور عمراني و دبير هيأت حل‌اختلاف و رسيدگي به شکايات استان البرز در خصوص جوابيه پرونده شماره 21/41 موضوع بند 2 صورتجلسه شماره 376 آن شورا با توجه به ابهام در واژه جريمه لطفاً به استناد بند (د) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به رفع آن اقدام و نتيجه را به فرمانداري ارسال نمايند. مطرح و با توجه به گزارش مشاور حقوقي شورا به شرح ذيل: «عطف به نامه شماره 0002121/4/12 ـ 1392/1/5 آن فرمانداري محترم در خصوص مصوبه موضوع بند 2 صورتجلسه شماره 376 آن شورا در رابطه با واژه جريمه به استحضار مي‌رساند با توجه به اين که شهرداري بر اساس قوانين موضوعه کشوري در رابطه با وصول مطالبات خود و راجع به عدم ايفاء تعهدات ناشي از ديون از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي برابر مادتين 221 و 225 قانون مدني که مقرر مي‌دارد که داين مي‌تواند افزون بر اصل دين خسارات ناشي از کاهش ارزش واقعي و قدرت خريد پول از فسخ ضرر يا مال تقويت شده را مطالبه نمايند و کاهش مذکور نرخ ثابتي ندارد و تابع شرايط اقتصادي جامعه است از اين امر ممکن است شاخص قيمت کالاها در سال تغييرکند طبق ماده مذکور معيار تغيير قيمت آماري است که توسط بانک مـرکزي جمهوري اسلامي ايران معيـن مـي‌گردد (ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني) از آن جا که اشخاص براي پرداخت ديون خود به شهرداري اسناد تجاري بالاخص چک تقديم مي‌نمايد و خسارات تأخير تأديه براي چک برابر مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام به تاريخ 1376/3/10 و قانون آيين دادرسي مدني سال 1379 پذيرفته شده است ليکن شوراي شهر براي احتراز از طرح دعاوي ناشي از چک در محاکم دادگستري اقدام به مصوبه مارالذکر نموده است و در ثاني ضمانت اجرايي وصول مطالبات شهرداري ناشي از اسناد تجاري برابر بند دال ماده 174 قانون توسعه اقتصادي دولت در مواد صدرالذکر اشارات گرفته است صرف نظر از نگارش مصوبه از لحاظ شکلي، نيت و هدف واقعي شوراي شهر از قيد کلمه جريمه، خسارات ناشي از عدم ايفاء تعهدات از سوي اشخاص مديون بوده است. لذا مراتب جهت استحضار و هر گونه بهره برداري به حضور ايفاد مي‌گردد» و با قيد اين که کلمه جريمه حذف و به مطالبات شهرداري تغيير يابد به اتفاق آراء حاضرين به تصويب رسيد.»
رئيس ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 موضوع را به هيأت عمومي ارجاع مي‌کند و به موجب نامه شماره 94/1033 ـ 1395/3/22 از شوراي اسلامي شهر کرج درخواست شد نمايندگان خود را براي شرکت در جلسه هيأت عمومي دعوت کنند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/3/25 با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و با حضور نمايندگان شوراي اسلامي شهر کرج تشکيل شد. پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.