رأي هيأت عمومي

به موجب بندهاي 16 و 26 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعلام مي‌شود و همچنين تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداريها از جمله وظايف شوراي شهر اعلام شده است و مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند، بنا به مراتب مذکور، اختيارات مندرج در بندهاي 16 و 26 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران صرفاً در وضع عوارض محلي جديد قابل اعمال است. نظر به اين که حوزه فعاليت بانکها محدود به محل خاص و معيني نبوده و قلمرو فعاليت آنها کشوري مي‌باشد، بنابراين مصوبات شوراهاي اسلامي طرف شکايت به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آنها تشخيص مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شوند. مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي بوشهر و بجنورد به شرح مذکور در رديفهاي 2 و 8 جدول گردش کار بنا به درخواست شاکي، مبني بر ابطال از تاريخ صدور، موضوع ماده 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و پذيرش آن از سوي اکثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي