ج: رأي وحدت‌ روية شمارة 748ـ1395/1/24 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور

طبق مادة 1 اصلاحي قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه براي اتباع ايراني از وظايف ادارة ثبت احوال است، مع‌هذا چنانچه شخصي که فاقد شناسنامه باشد به ادعاي ايراني بودن، الزام ادارة ثبت احوال را به صدور شناسنامه براي خود درخواست کند، دعواي او در دادگاه قابل رسيدگي است، لکن الزام ادارة ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طريقي که در قانون ثبت احوال پيش‌بيني شده احراز شود که متقاضي، شرايطي که در آن قانون براي صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله شرايط موضوع مادة 45 اصلاحي قانون (هويت و تابعيت) را دارد يا نه. بر اين اساس، رأي شعبة چهلم ديوان عالي کشور در حدي که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آراء صحيح تشخيص داده مي‌شود. اين رأي طبق مادة 471 قانون آيين‌دادرسي کيفري مصوّب 1392 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها و ساير مراجع اعم از قضايي و غيرآن لازم‌الاتباع است.
هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور