رأي وحدت‌ روية شمارة 748ـ1395/1/24 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور

مقدمه
جلسة هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پروندة وحدت روية رديف 94/25 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1395/1/24 به ‌رياست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي حسين کريمي رئيس ديوان ‌‌عالي‌‌کشور و با حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي محمد جعفر منتظري دادستان ‌كل‌ كشور و شركت جنابان آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كلية شعب ديوان‌عالي‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظرهاي مختلف اعضاي شركت‌ كننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌شود، به ‌صدور رأي وحدت‌ روية ‌قضايي شمارة 748 ـ 1395/1/24 منتهي شد.

الف: گزارش پرونده
با احترام معروض مي‌دارد: براساس گزارش 192/7 ـ 1394/1/15 دادرس علي‌البدل دادگاههاي عمومي هيرمند از شعب اول و چهلم ديوان عالي کشور در مورد صلاحيت مرجع رسيدگي‌کننده به دعاوي اشخاص به طرفيت ادارة ثبت احوال به‌ خواستة صدور شناسنامه با اختلاف استنباط از قانون، آراء متفاوت صادر شده است که جريان امر ذيلاً منعکس مي‌شود:
1. به دلالت محتويات پروندة کلاسة 400608 شعبة اول ديوان عالي کشور خانم فاطمه ... به طرفيت ادارة ثبت احوال هيرمند به خواستة صدور شناسنامه اقامة دعوا کرده که پس از ثبت در شعبة اول دادگاه عمومي شهرستان مرقوم مطرح و طي دادنامة 400677 ـ 1393/9/29 با توجه به اينکه صدور شناسنامه از وظايف ذاتي ثبت احوال مي‌باشد و ثبت احوال در راستاي وظايف قانوني خويش به صدور شناسنامه جهت اشخاص اقدام مي‌کند لذا با نفي صلاحيت از خويش مستنداً به بند 1 مادة يک قانون ثبت احوال، قرار عدم صلاحيت به شايستگي رسيدگي ثبت احوال شهرستان هيرمند صادر کرده و پرونده در اجراي مادة 28 قانون آيين دادرسي مدني به ديوان عالي کشور ارسال شده است که در شعبة اول مطرح شده و شعبة مرقوم طي دادنامة 737ـ1394/11/26 به شرح ذيل اتخاذ تصميم کرده‌ است:
«توجهاً به بند الف مادة يک قانون ثبت احوال مصوب 1355/4/16 و اصلاحات بعدي آن، ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظايف ذاتي ثبت احوال کشور به شمار مي‌آيد. فلذا مستنداً به مادة 28 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و تعيين صلاحيت ادارة ثبت احوال شهرستان هيرمند، ادامة رسيدگي به آن مرجع محول مي‌شود.»
2. برابر مطاوي پروندة کلاسة 400617 شعبة چهلم ديوان عالي کشور، خانم صابره... ساکن شهرستان هيرمند دادخواستي به طرفيت ادارة ثبت احوال هيرمند به خواستة صدور حکم الزام به صدور شناسنامه فرزندان به دادگستري هيرمند تقديم داشته و توضيح داده است که از چند سال قبل با فردي به نام غلام ... که از مجموع فاقدين شناسنامه است ازدواج کرده و داراي فرزنداني به اسامي پرويز، رهنا، سعيد، زينب، فاطمه و احمد... شده که به علت نداشتن شناسنامه پدر همگي فاقد شناسنامه هستند. شعبة اول دادگاه عمومي (حقوقي) شهرستان هيرمند با بيان اينکه صدور شناسنامه از وظايف ذاتي ثبت احوال است و ثبت احوال در راستاي وظايف قانوني خويش اقدام به صدور شناسنامه جهت اشخاص مي‌کند از خود نفي صلاحيت کرده و به استناد بند يک مادة يک قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحيت شماره 9309975488400688-1393/10/3 به اعتبار صلاحيت ثبت احوال شهرستان هيرمند صادر و در اجراي مادة 28 قانون آيين دادرسي مدني پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال داشته است. پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبة 40 ديوان عالي کشور به وسيلة شعبه مورد بررسي قرار گرفته و هيأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده و نظر کتبي آقاي داديار ديوان عالي کشور اجـمالاً مبـني بر «صدور رأي شايسته وفق موازين قانوني مورد تقاضا است»، در خصوص دادنامة شمارة 9309975488400688ـ1393/10/3 راجع به تشخيص صلاحيت مشاوره و چنين رأي داده است:
«بند الف مادة يک قانون ثبت احوال مورد استناد شعبة اول دادگاه عمومي (حقوقي) شهرستان هيرمند ثبت ولادت و صدور شناسنامه [را] از وظايف سازمان ثبت احوال کشور دانسته است، لکن دلالتي بر صلاحيت ادارة ثبت احوال به رسيدگي به دعاوي مطروحه عليه آن اداره ندارد و با توجه به اينکه مرجع رسمي تظلمات و شکايات، دادگستري است. دادگاه عمومي موظف است به چنين دعوايي رسيدگي و تعيين تکليف کند؛ لذا قرار عدم صلاحيت صادر شده از شعبة اول دادگاه عمومي (حقوقي) شهرستان هيرمند به اعتبار صلاحيت ادارة ثبت احوال شهرستان هيرمند در مورد دعوي خانم صابره مرادقلي قابل تأييد نيست، مستنداً به مادة 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني با صالح دانستن مرجع قضايي مذکور، پرونده جهت رسيدگي اعاده مي‌شود.»
چون شعب اول و چهلم ديوان عالي کشور در موضوع واحد، به شرح مرقوم با اختلاف استنباط از بند 1 مادة اول قانون ثبت احوال، آراء متهافت صادر کرده‌اند، لذا مستنداً به مادة 471 قانون آيين دادرسي کيفري طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت روية قضايي تقاضا دارد.
حسين مختاري ـ معاون قضايي ديوان عالي کشور

ب: نظر دادستان كل كشور
«همان‌طور که ملاحظه مي‌فرماييد شعبة اول ديوان عالي کشور مستنداً به بند الف مادة يک قانون ثبت احوال مصوّب 1355/4/16 و اصلاحات بعدي رسيدگي به خواستة صدور شناسنامه را در صلاحيت ادارة ثبت احوال شهرستان دانسته و شعبة چهلم ديوان عالي کشور با توجه به اينکه مرجع رسمي تظلمات و شکايات دادگستري است، دادگاه عمومي را صالح به رسيدگي دانسته است و در موضوع واحد با اختلاف استنباط از بند يک مادة اول قانون ثبت احوال، آراء متهافت صادر کرده‌اند.
بنا به مراتب، اگر چه برابر بند الف مادة يک قانون ثبت احوال (اصلاحي 1363/10/18) ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظايف سازمان ثبت احوال کشور است لکن در اين گزارش بحث تقديم دادخواست و طرح دعواي الزام ادارة ثبت احوال به صدور شناسنامه مطرح است که طبق مادة 4 قانون مارّالذکر، رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه مي‌باشد و اصل 159 قانون اساسي، دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و شکايات مي‌داند. بنا به مراتب و با اشاره به اينکه سازمان ثبت احوال داراي شخصيت حقوقي عمومي دولتي است و اگر تصميم بگيرد يا اقدامي بکند و يا از تصميم و اقدامي خودداري کند، رسيدگي به آن طبق اصل 173 قانون اساسي در صلاحيت ديوان عدالت اداري است رأي شعبة چهلم ديوان عالي کشور را که رسيدگي به موضوع را در صلاحيت دادگاه عمومي مي‌داند، صحيح مي‌دانم.»