رأي هيأت عمومي

مطابـق تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، کميسيون موضوع اين تبصره و همچنين وزير راه و شهرسازي صلاحيت اظهارنظر در خصوص حدود صلاحيت حرفه‌اي دارندگان مدارک تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي ساختـمان و عناوين اين رشـته‌ها را دارند. نظـر به ايـن که اولاً، اين
صلاحيت منصرف است از اين که شخص متقاضي عضويت در نظام مهندسي از کدام دانشگاه فارغ‌التحصيـل شده است. ثانياً، کميسـيون موضوع تبـصره 2 ماده 7 قانون ياد شده و وزير راه و شهرسازي در خصوص حدود صلاحيت حرفه‌اي دارندگان مدرک تحصيلي رشته‌هاي مرتبط با مهندسي ساختمان صلاحيت اعلام نظر دارند و نه راجع به دارندگان مدرک تحصيلي در رشته‌هاي اصلي مهندسي، بنابراين بخشنامه شماره 430/43893ـ1392/7/13 مديرکل دفتر سازمانهاي مهندسي و تشکلهاي حرفه‌اي وزارت راه و شهرسازي که دانشگاه محل تحصيل متقاضي عضويت در نظام مهندسي را ملاک ارزيابي قرار داده و اطلاق اين بخشنامه که هم ارزيابي دارندگان مدارک فارغ‌التحصيلي رشته‌هاي اصلي مهندسي و هم رشته‌هاي مرتبط با مهندسي را با لحاظ دانشگاه محل تحصيل دربرمي‌گيرد به لحاظ مغايرت با قانون صدرالذکر و خروج از حدود اختيارات با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي