رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/93/106 مورخ 1395/3/19

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 165 مورخ 1395/3/4 با موضوع:
«ابطال بخشنامه شماره 430/43893 ـ 1392/7/13 وزارت راه و شهرسازي» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/3/4 شماره دادنامه: 165 کلاسه پرونده: 93/106
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي عباس رياحي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 430/43893ـ1392/7/13 وزارت راه و شهرسازي
گردش کار: شاکي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 430/43893ـ 1392/7/13 دفتر سازمانهاي مهندسي و تشکلهاي حرفه‌اي وزارت راه و شهرسازي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، اينجانب فارغ‌التحصيل رشته معماري (بدون پيشوند و پسوند) در مقطع کارداني ناپيوسته دانشگاه جامع علمي کاربردي واحد ساختمان و شهرسازي و فارغ‌التحصيل رشته معماري (بدون پيشوند و پسوند) در مقطع کارشناسي ناپيوسته دانشگاه جامع علمي کاربردي واحد ساختمان و شهرسازي و دانشجوي ترم آخر کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي معماري دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران مي‌باشم.
قابل ذکر مي‌باشد که بنده مسير انتخاب رشته خود را با توجه به علاقه به رشته معماري و طراحي با مطالعه قوانين نظام مهندسي و مصوبات کميسيون هم ارزي رشته‌ها و آگاهانه انتخاب نموده و ادامه دادم. کما اين که در سال 1387 در آزمون کارشناسي ناپيوسته رشته تکنولوژي معماري به صورت همزمان در دانشگاه آزاد نيز قبول شده بودم ولي با توجه به مادتين 6 و 7 قانون نظام مهندسي و توصيه و مشورت کارشناسان نظام مهندسي در عنوان رشته اصل معماري ادامه تحصيل دادم.
پس از فارغ‌التحصيلي با توجه به عنوان رشته تحصيلي با کد عضويت اصلي به عضويت نظام مهندسي تهران درآمدم و تأييديه آزمون طراحي آذر ماه 1392 را نيز اخذ نمودم و در آزمون شرکت نمودم. متأسفانه براي ثبت نام مجدد در اين آزمون براي خرداد 1393، سازمان نظام مهندسي با استناد به بخشنامه‌اي غيرقانوني به شماره 430/43893ـ1392/7/13 از تأييد مدارکم به عنوان رشته اصلي سرباز زده و با توجه به تأييد در دوره قبل و عدم اطلاع‌رساني نسبت به بخشنامه جديد و زمان نامناسب و محدود ثبت نام که تا 16 فروردين 1393 مي‌باشد و با تعطيلات عيد نوروز همزمان گرديده است، اين حق مسلم را از من و عده‌اي ديگر سلب نموده اند. لذا با توجه به مستندات و دلايلي که در ذيل به آن اشاره خواهد شد تقاضاي ابطال بخشنامه مذکور و شرکت در آزمون طراحي خرداد 1393 را دارم.
1ـ در بخشنامه مذکور مدارک تحصيلي فارغ‌التحصيلان از دانشگاه جامع علمي کاربردي اعم از رشته‌هاي اصلي و مرتبط را همانند دارندگان مدرک کارشناسي با عنوان علمي ـ کاربردي که رشته‌اي مرتبط مي‌باشد دانسته و اين مغاير با متن صريح قانون نظام مهندسي و ماده 6 و7 آن مي‌باشد.
2ـ با توجه به صراحت ماده 6 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان: رشته‌هاي اصلي مهندسي شامل: معماري ـ عمران ـ تأسيسات مکانيکي ـ تأسيسات برقي ـ شهرسازي ـ نقشه‌برداري و ترافيک تعيين شده است که مطابق ماده 6 عنوان رشته فارغ‌التحصيلي بنده در هر دو مقطع معماري مي‌باشد که جزو رشته‌هاي اصلي مي‌باشد.
3ـ مطابق تبصره 1 ماده 7 قانون مذکور، رشته‌هاي مرتبط با مهندسي ساختمان به رشته هايي اطلاق مي‌شود که عنوان آنها با رشته‌هاي اصلي ياد شده در ماده 6 متفاوت بوده ولي محتواي آنها با رشته‌هاي اصلي بيش از 70% در ارتباط باشد که مطابق اين تبصره نيز عنوان رشته بنده با رشته‌هاي اصلي نامبرده در ماده 6 تفاوتي ندارد.
4ـ مطابق تبصره 2 ماده 7 قانون مذکور، حدود صلاحيت دارندگان مدارک تحصيلي مرتبط با مهندسي ساختمان و عناوين اين رشته‌ها توسط کميسيوني متشکل از نمايندگان وزير راه و شهرسازي ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان تعيين و به تصويب وزير راه و شهرسازي مي‌رسد که مطابق اين تبصره نيز اين بخشنامه فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد زيرا تنظيم‌کنندگان اين بخشنامه فراتر از مفاد قانون نظام مهندسي به جاي ملاک قرار دادن عنوان رشته، عنوان دانشگاه را ملاک اصلي يا مرتبط بودن رشته قرار داده اند که اين موضوع خارج از اختيارات قانوني کمسيون هم‌ارزي مي‌باشد. زيرا دانشگاه جامع علمي کاربردي در ليست دانشگاههاي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي‌باشد و داراي عنوان رشته‌هاي مختلفي از جمله اصلي يا مرتبط مي‌باشد: معماري ـ مهندسي تکنولوژي معماري ـ علمي کاربردي معماري ـ مهندسي فناوري معماري، طراحي و نوسازي بافت فرسوده و... که داراي صلاحيتهاي مختلفي مي‌باشند و قانون صراحتاً اصلي يا مرتبط بودن اين رشته‌ها را مشخص نموده است.
5 ـ با توجه به بند 4 بخشنامه 430/68693ـ1391/11/4 و مطابق بند 30 بخشنامه 90/430/8890 ـ1390/3/11 و مطابق بند 1 بخشنامه شماره 89/400/62271 ـ 1389/12/7 که توسط نمايندگان وزير راه و شهرسازي ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري و نماينده سازمان نظام مهندسي کشور امضاء گرديده و مطابق بخشنامه 90/400/60349 ـ1390/5/23 مشاهده مي‌گردد که در تمامي بخشنامه‌هاي فوق مشترکاً ذکر گرديده:
نحوه بررسي و تعيين وضعيت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسي براي دارندگان مدارک تحصيلي مقاطع کارداني و کارشناسي که عنوان رشته تحصيلي درج شده در دانشنامه ايشان در هر دو مقطع مذکور «عيناً» يکسان مي‌باشد همانند دارندگان مدارک کارشناسي پيوسته در همان رشته وفق ضوابط و مقررات مندرج در قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و آيين‌نامه اجرايي آن مي‌باشد. که مطابق اين بند از بخشنامه‌هاي ذکر شده و تاکيد آن در ادوار مختلف، عنوان رشته تحصيلي بنده در هر دو مقطع «عيناً» يکسان بوده و همچون کارشناسي پيوسته معماري که طبق ماده 6 قانون نظام مهندسي جزو رشته‌هاي اصلي هفتگانه مي‌باشد بايد تعيين وضعيت گردد.
ضمن عطف توجه به مستندات و مراتب فوق‌الذکر و پيوستها و همچنين مفاد صريح مادتين 6 و7 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و با عنايت به مراتب معنونه و به لحاظ اين که بخشنامه مذکور نقض آشکار قانوني و فاقد دليل و وجاهت قانوني است از محضر آن هيأت محترم استدعاي رسيدگي و صدور رأي مبتني بر ابطال بخشنامه 430/43893ـ1392/7/13 و تأييد مدارک تحصيلي بنده با عنوان رشته اصلي جهت شرکت در آزمون طراحي خرداد 1393 را دارم.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است:
«مديرکل محترم راه و شهرسازي استانها
رؤساي محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان استانها
سلام عليکم:
نظر به موافقت نماينده محترم وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در جلسه مورخ 1392/5/16 و راستاي هماهنگي صدور پروانه اشتغال به کار مهندسي به آگاهي مي‌رساند:
نحوه بررسي و تعيين وضعيت مدارک تحصيلي فارغ‌التحصيل از دانشگاههاي جامع علمي کاربردي همانند دارندگان مدارک کارشناسي علمي ـ کاربردي رشته‌هاي اصلي از دانشگاههاي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي‌باشد.»
در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي وزارت راه و شهرسازي به موجب لايحه شماره 730/17417ـ1393/4/9، توضيح داده است که:
«مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليکم:
بازگشت به ابلاغ نامه پرونده شماره 9209980900002673ـ1393/2/29 در خصوص شکايت آقاي عباس رياحي با مدرک تحصيلي کارداني معماري و کارشناسي ناپيوسته معماري از دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي موارد زير ايفاد مي‌گردد:
1ـ به استناد ماده 6 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، رشته‌هاي اصلي مهندسي شامل معماري، عمران، تأسيسات مکانيکي، تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشه‌برداري و ترافيک مي‌باشد و مطابق تبصره 1 ماده 7 قانون مذکور رشته‌هاي مرتبط با مهندسي ساختمان به رشته‌هايي اطلاق مي‌شود که عنوان آنها با رشته‌هاي اصلي يادشده
در ماده 6 متفاوت بوده ولي محتواي علمي و آموزشي آنها با رشته‌هاي اصلي بيش از 70% در ارتباط باشد که تعيين حدود صلاحيت حرفه‌اي دارندگان اين گونه مدارک تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي ساختمان و عناوين اين رشته‌ها به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان توسط کميسيوني متشکل از نمايندگان وزير راه و شهرسازي، وزير علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان تعيين و به تصويب وزير راه و شهرسازي مي‌رسد.
2ـ به استناد بخشنامه شماره 430/43893ـ1392/7/13 دفتر سازمانهاي مهندسي و تشکلهاي حرفه اي، نحوه بررسي و تعيين وضعيت مدارک تحصيلي فارغ‌التحصيلان دانشگاههاي جامع علمي کاربردي همانند مدارک علمي ـ کاربردي رشته‌هاي اصلي از مراکز و دانشگاههاي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي‌باشد.
3ـ به استناد بند 6 بخشنامه شماره 68693/430ـ 1391/11/4 دارندگان اين گونه مدارک چنانچه کليه واحدهاي مندرج در جدول پيوست بخشنامه مذکور را کامل گذرانيده باشند، مي‌توانند پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسي با حدود صلاحيت نظارت و طراحي بدون محدوديت و با رعايت کليه ضوابط مندرج در قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و آيين‌نامه اجرايي آن اقدام نمايند و در غير اين صورت به نامبردگان فقط پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسي با حدود صلاحيت نظارت بر حسب سنوات تعلق مي‌گيرد.
لازم به ذکر است در صورت ارائه مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد در رشته مهندسي معماري، وفق بند 4 بخشنامه شماره 430/68309 ـ1392/12/7 نامبرده مي‌تواند پروانه اشتغال به کار مهندسي معماري با کد اصلي دريافت نمايد.
بنا بر مراتب فوق بي اساس بودن خواسته خواهان محرز بوده و رد دعوي مطروحه مورد استدعاست.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/2/28 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.