دستگاههاي اجرايي موظفند با رعايت تکاليف قانوني و قانون، در سقف اعتبارات تخصيصيافته نسبت به انجام هزينههاي اجتنابناپذير اقدام و از ايجاد هرگونه تعهد مازاد خودداري نمايند.
