رأي هيأت عمومي

مطابق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال 1366 مقرر شده است، «فعاليت شغلي پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهاي مسکوني و تجاري و ملکي و اجاري بلامانع است». به موجب قسمت آخر تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري نيز داير کردن مطب توسط مالک در محل مسکوني از نظر قانون مذکور به عنوان استفاده تجاري محسوب نشده است و با توجه به مفاد رأي شماره 576 ـ 1371/7/14 هيأت عمومي ديوان عالي کشور، اماکن استيجاري مطب پزشکان که براي خدمت علمي و تخصصي پزشکي و معالجه بيماران مورد استفاده واقع مي‌شود، محل کسب و پيشه يا تجارت محسوب نمي‌شود. با توجه به مراتب بندهاي 2 و 10 ماده 3 مصوبه شماره 1861/3/ش ـ 1386/5/23 شوراي اسلامي شهر مشهد که مؤسسات بهداشتي و درماني خصوصي و فضاي مسقف کلينيک و اورژانس شخصي را مشمول بهاي خدمات مجوز بهره‌برداري تجاري تلقي کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي