هرگونه ارتباط ميان طرفهاي متعاهد در مورد انتقال محكومان، از طريق وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران از يک طرف و وزارت دادگستري و نظم عمومي جمهوري قبرس از طرف ديگر، از طريق مجاري ديپلماتيک خواهد بود.
