عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20721
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/8
مصوبه‌‌ شماره 31 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1395/1/24

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/117 مورخ 1395/2/4

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عـدالت اداري به شماره دادنامه 31 مورخ 1395/1/24 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

تاريخ دادنامه: 1395/1/24 شماره دادنامه: 31 کلاسه پرونده: 95/117
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم فاطمه سادات پور وهاب زاده
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري
گردش‌کار: 1ـ خانم فاطمه سادات پور وهاب زاده به موجب قرارداد انجام کار معين با اداره کل اوقاف استان کرمان همکاري کرده است.
2ـ با قطع رابطه کاري في مابين آنان، مشاراليها با شکايت در اداره کار و امور اجتماعي استان کرمان خواهان صدور حکم مبني بر بازگشت به کار مي‌شود که هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي استان کرمان به موجب رأي شماره 500 ـ 1390/1/15 با اين استدلال که رابطه کاري مشاراليها با اداره کل اوقاف مشمول قانون کار نمي‌باشد موضوع را از حدود صلاحيت مراجع حل اختلاف کار مصرح در ماده 157 قانون کار منصرف اعلام مي‌کند.
3ـ خانم فاطمه سادات وهاب زاده به موجب دادخواست تقديمي به ديوان عدالت اداري خواستار الزام اداره کل اوقاف و امور خيريه استان کرمان به بازگشت به کار مي‌شود و شعبه دوم ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 9009970900201595 ـ 1390/6/20 به شرح زير به صدور رأي مبادرت مي ورزد:
در خصوص دادخواست خانم فاطمه سادات پور وهاب به طرفيت اداره کل اوقاف و امور خيريه استان کرمان به خواسته اعاده به کار با توجه به محتويات پرونده و پاسخ واصله نظر به اين که نامبرده رابطه استخدامي با مشتکي عنه نداشته و به صورت قرارداد کار معين شاغل بوده است و برابر ماده 188 قانون کار صرفاً مشمولين قانون استخدام کشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدام از شمول قانون کار خارج مي‌باشند بنابراين رفع هر گونه اختلاف مطابق ماده 157 قانون کار در صلاحيت هيأت تشخيص وحل اختلاف اداره کار مي‌باشد لذا از اين جهت شکايت خارج از مصاديق ماده 13 قانون ديوان بوده و قرار رد صادر مي‌گردد و شاکي راهنمايي مي‌شود به خواسته نقض رأي شماره 500-1390/1/15 هيأت حل اختلاف به طرفيت اداره کار کرمان دادخواست نمايد. اين رأي وفق ماده 7 قانون ديوان قطعي است.
4ـ متعاقباً مشاراليها دادخواستي به خواسته ابطال رأي شماره 500 ـ 1390/1/15 هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي استان کرمان به ديوان عدالت اداري تقديم مي‌کند و شعبه 18 ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 9109970901800685 ـ 1391/2/23 به شرح زير به صدور رأي مبادرت مي‌کند:
در خصوص شکايت شاکي به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي کرمان به خواسته اعتراض به رأي شماره 500 ـ 1390/1/15 اداره کار و امور اجتماعي نظر به اين که اداره طرف شکايت برابر مقررات به شکايت رسيدگي کرده و نامبرده دليل و مدرکي که موجب بي‌اعتباري و تزلزل رأي معترضٌ عنه را فراهم مي‌نمايد ارائه و ابراز ننموده است و ايراد وي مبتني بر قانون نمي‌باشد زيرا که قرارداد کار مدت معين مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار مي‌باشد و از اين حيث خللي بر رأي وارد نمي‌باشد لذا ديوان به استناد مواد 188، 3 و 2 از قانون کار حکم به رد شکايت و ابرام رأي معترضٌ عنه را صادر و اعلام مي‌کند. اين رأي برابر ماده 13 و 7 قانون ديوان عدالت اداري صادر گرديده و قطعي است.
5 ـ با توجه به اين که در رأي شماره 500 ـ 1390/1/15 اداره کار و امور اجتماعي استان کرمان با لحاظ قرارداد کار معين که بين شاکي و اداره اوقاف منعقد شده بود قانون کار بر روابط طرفين قرارداد حاکم تشخيص نشده بود و شعبه 2 ديوان عدالت اداري به موجب رأي پيش گفته استدلال کرده بود که رسيدگي به خواسته در صلاحيت هيأت حل اختلاف کار است و از طرفي وقتي که شاکي ابطال رأي شماره 500 ـ 1390/1/15 هيأت حل اختلاف کار را تقاضا مي‌کند شعبه 18 ديوان عدالت اداري استدلال هيأت حل اختلاف اداره کار مبني بر عدم شمول قانون کار بر قرارداد طرفين را منطبق بر قانون اعلام مي‌کند، خانم فاطمه سادات پوروهاب‌زاده بين 2 رأي شعبه 2 و شعبه 18 ديوان عدالت اداري اعلام تعارض مي‌کند و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار مي‌شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/1/24 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.