رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/117 مورخ 4/2/1395
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عـدالت اداري به شماره دادنامه 31 مورخ 24/1/1395 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 24/1/1395 شماره دادنامه: 31 کلاسه پرونده: 95/117
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم فاطمه سادات پور وهاب زاده
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري
گردشکار: 1ـ خانم فاطمه سادات پور وهاب زاده به موجب قرارداد انجام کار معين با اداره کل اوقاف استان کرمان همکاري کرده است.
2ـ با قطع رابطه کاري في مابين آنان، مشاراليها با شکايت در اداره کار و امور اجتماعي استان کرمان خواهان صدور حکم مبني بر بازگشت به کار ميشود که هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي استان کرمان به موجب رأي شماره 500 ـ 15/1/1390 با اين استدلال که رابطه کاري مشاراليها با اداره کل اوقاف مشمول قانون کار نميباشد موضوع را از حدود صلاحيت مراجع حل اختلاف کار مصرح در ماده 157 قانون کار منصرف اعلام ميکند.
3ـ خانم فاطمه سادات وهاب زاده به موجب دادخواست تقديمي به ديوان عدالت اداري خواستار الزام اداره کل اوقاف و امور خيريه استان کرمان به بازگشت به کار ميشود و شعبه دوم ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 9009970900201595 ـ 20/6/1390 به شرح زير به صدور رأي مبادرت مي ورزد:
در خصوص دادخواست خانم فاطمه سادات پور وهاب به طرفيت اداره کل اوقاف و امور خيريه استان کرمان به خواسته اعاده به کار با توجه به محتويات پرونده و پاسخ واصله نظر به اين که نامبرده رابطه استخدامي با مشتکي عنه نداشته و به صورت قرارداد کار معين شاغل بوده است و برابر ماده 188 قانون کار صرفاً مشمولين قانون استخدام کشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدام از شمول قانون کار خارج ميباشند بنابراين رفع هر گونه اختلاف مطابق ماده 157 قانون کار در صلاحيت هيأت تشخيص وحل اختلاف اداره کار ميباشد لذا از اين جهت شکايت خارج از مصاديق ماده 13 قانون ديوان بوده و قرار رد صادر ميگردد و شاکي راهنمايي ميشود به خواسته نقض رأي شماره 500-15/1/1390 هيأت حل اختلاف به طرفيت اداره کار کرمان دادخواست نمايد. اين رأي وفق ماده 7 قانون ديوان قطعي است.
4ـ متعاقباً مشاراليها دادخواستي به خواسته ابطال رأي شماره 500 ـ 15/1/1390 هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي استان کرمان به ديوان عدالت اداري تقديم ميکند و شعبه 18 ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 9109970901800685 ـ 23/2/1391 به شرح زير به صدور رأي مبادرت ميکند:
در خصوص شکايت شاکي به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي کرمان به خواسته اعتراض به رأي شماره 500 ـ 15/1/1390 اداره کار و امور اجتماعي نظر به اين که اداره طرف شکايت برابر مقررات به شکايت رسيدگي کرده و نامبرده دليل و مدرکي که موجب بياعتباري و تزلزل رأي معترضٌ عنه را فراهم مينمايد ارائه و ابراز ننموده است و ايراد وي مبتني بر قانون نميباشد زيرا که قرارداد کار مدت معين مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار ميباشد و از اين حيث خللي بر رأي وارد نميباشد لذا ديوان به استناد مواد 188، 3 و 2 از قانون کار حکم به رد شکايت و ابرام رأي معترضٌ عنه را صادر و اعلام ميکند. اين رأي برابر ماده 13 و 7 قانون ديوان عدالت اداري صادر گرديده و قطعي است.
5 ـ با توجه به اين که در رأي شماره 500 ـ 15/1/1390 اداره کار و امور اجتماعي استان کرمان با لحاظ قرارداد کار معين که بين شاکي و اداره اوقاف منعقد شده بود قانون کار بر روابط طرفين قرارداد حاکم تشخيص نشده بود و شعبه 2 ديوان عدالت اداري به موجب رأي پيش گفته استدلال کرده بود که رسيدگي به خواسته در صلاحيت هيأت حل اختلاف کار است و از طرفي وقتي که شاکي ابطال رأي شماره 500 ـ 15/1/1390 هيأت حل اختلاف کار را تقاضا ميکند شعبه 18 ديوان عدالت اداري استدلال هيأت حل اختلاف اداره کار مبني بر عدم شمول قانون کار بر قرارداد طرفين را منطبق بر قانون اعلام ميکند، خانم فاطمه سادات پوروهابزاده بين 2 رأي شعبه 2 و شعبه 18 ديوان عدالت اداري اعلام تعارض ميکند و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار ميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 24/1/1395 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.