ماده 27ـ فسخ

اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ‌نشده لازمالاجراء خواهد بود. هريك از دولتهاي متعاهد مي‌تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش‌ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازمالاجراء مي‌گردد،‌ فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير اعمال نخواهد شد:
الف: در مورد ماليات‌هاي تکليفي نسبت به درآمدي که در اولين روز سال تقويمي متعاقب سالي که در آن، يادداشت ارائه شده است يا پس از آن، پرداخت‌شده يا اعتبار داده شده است؛
ب: در مورد ساير ماليات‌هاي بر درآمد، نسبت به درآمد در هر سال مشمول ماليات که در اولين روز سال تقويمي متعاقب سالي که در آن، يادداشت ارائه شده است يا پس از آن، شروع ميشود.
اين موافقتنامه در پراگ در دو نسخه در تاريخ 1394/2/10هجري شمسي برابر با 2015/4/30 ميلادي به زبانهاي فارسي، چکي و انگليسي تنظيم گرديد كه همه متون از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت هرگونه اختلاف بين متون فارسي و چکي، ‌متن انگليسي حاكم خواهد بود.

از طرف دولت
جمهوري اسلامي ايران
دکتر علي طيب‌‌نيا
وزير امور اقتصادي و دارايي
از طرف دولت
جمهوري چک
آندره بابيس
وزير دارايي

تشريفات (پروتکل)
در زمان امضاي موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چک به‌منظـور اجتناب از اخذ ماليـات مضـاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد، امضاءكنندگان زير در مورد مقررات زير كه جزء لاينفك موافقتنامه مذكور مي‌باشد به توافق رسيدند:
1ـ هيچ‌يک از مفاد اين موافقتنامه مانع هر يک از دو دولت متعاهد براي اعمال مقررات قوانين داخلي خود که با هدف جلوگيري از ترفند يا فرار مالياتي مي‌باشند نخواهد شد.
2ـ در خصوص ماده (24) (تبادل اطلاعات)، بديهي است که، هيچ‌يک از مفاد بند (3) اين‌گونه تلقي نخواهد شد که به يک دولت متعاهد اجازه دهد صرفاً به اين لحاظ که اطلاعات نزد بانک، ساير مؤسسات مالي، نماينده يا شخصي که در جايگاه نمايندگي يا امين مالي فعاليت ميکند نگهداري ميشود يا به‌دليل مربوط بودن به منافع مالکانه يک شخص از ارائه اطلاعات مزبور امتناع کند.
در هر حال، اعمال بند فوق‌الذکر در هر دو دولت به اصلاحات قانوني قوانين و مقررات داخلي مربوطه که در حال حاضر مانع تبادل چنين اطلاعاتي در جمهوري اسلامي ايران است بستگي دارد. مقام صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران بدون تاخير مقام صلاحيتدار جمهوري چک را از تحقق شرايط لازم براي اعمال اين مقررات مطلع خواهد نمود.
اين تشريفات (پروتکل) در پراگ در دو نسخه در تاريخ 1394/2/10 هجري شمسي برابر با 2015/4/30 ميلادي به زبانهاي فارسي، چکي و انگليسي تنظيم گرديد كه همه متون از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت هرگونه اختلاف بين متون فارسي و چکي، ‌متن انگليسي حاكم خواهد بود.

از طرف دولت
جمهوري اسلامي ايران
دکتر علي طيب‌نيا
وزير امور اقتصادي و دارايي
از طرف دولت
جمهوري چک
آندره بابيس
وزير دارايي