ماده 12ـ حقالامتيازها
1ـ حقالامتيازهاي حاصله در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر، ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2ـ معذالک، اين حقالامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصلشده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع حقالامتياز، مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه بيش از هشتدرصد(8%) مبلغ ناخالص حقالامتياز نخواهد بود.
مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد بهموجب توافق دوجانبه، روش اِعمال اين محدوديت را تعيين خواهند کرد.
3ـ اصطلاح «حقالامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق نسخهبرداري آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي پخش راديويي و تلويزيوني، هرگونه حق اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا براي اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق ميشود.
4ـ هرگاه مالك منافع حقالامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حقالامتياز حاصل ميشود از طريق مقردائم واقع در آن، فعاليت کسب و کار داشته باشد و حق يا اموالي كه حقالامتياز نسبت به آنها پرداخت ميشود بهطور مؤثري با اين مقر دائم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت مقررات ماده(7) مجري خواهد بود.
5 ـ حقالامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصلشده تلقي خواهد شد كه پرداختكننده مقيم آن دولت باشد. معذالک درصورتيكه، شخص پرداختكننده حقالامتياز، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد داراي مقر دائمي باشد كه مسؤوليت پرداخت حقالامتياز در ارتباط با آن ايجادشده و پرداخت حقالامتياز بر عهده مقر دائم مذكور باشد حقالامتياز در دولتي حاصلشده تلقي خواهدشد كه مقر دائم مزبور در آن واقع است.
6 ـ چنانچه به سبب وجود رابطهاي خاص ميان پرداختكننده و مالك منافع يا بين هردوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حقالامتيازي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق يا اطلاعاتي كه بابت آنها حقالامتياز پرداخت ميشود، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداختكننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.