ماده 11ـ هزينههاي مالي

1ـ هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر، ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر ‌شود.
2ـ مع‌ذالک، اين هزينه‌هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل‌شده و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالک منافع هزينه‌هاي مالي، مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از پنج‌درصد(5%) مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
3ـ صرف‌نظر از مقررات بند (2)، هزينههاي مالي حاصل در يک دولت متعاهد که به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت‌شده که مالک منافع آن است، تنها در دولت ديگر مشمول ماليات خواهد بود، مشروط به آنکه چنين هزينه مالي در موارد زير پرداخت شده باشد:
الف: در ارتباط با فروش اعتباري هرگونه کالا يا تجهيزات؛
ب: نسبت به هرگونه وام يا اعتباري از هر نوع که توسط بانک اعطاء شده باشد؛
پ: به دولت متعاهد ديگر، از جمله هرگونه تقسيمات فرعي سياسي يا مقام محلي آن، بانک مرکزي يا هرگونه مؤسسه مالي تحت مالکيت يا کنترل آن دولت؛
ت: به مقيم دولت ديگر در ارتباط با هرگونه وام يا اعتبار تحت ضمانت دولت ديگر، از جمله هرگونه تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن، بانک مرکزي يا هرگونه مؤسسه مالي تحت مالکيت يا کنترل آن دولت؛
مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد بهموجب توافق دوجانبه روش اِعمال محدوديت‌هاي مذکور در بندهاي (2) و (3) را تعيين خواهند کرد.
4ـ اصطلاح «هزينه‌هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به‌كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد و به‌خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. جريمه‌هاي تاخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد. اصطلاح «هزينههاي مالي» شامل هرگونه فقره درآمدي که بهموجب مقررات بند (3) ماده (10) سود سهام تلقي ميگردد، نخواهد شد.
5 ـ هرگاه مالك منافع هزينههاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل‌شده از طريق مقردائم واقع در آن، فعاليت کسب و کار داشته باشد و مطالبات ديني كه هزينههاي مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به‌طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم باشد، مقررات بندهاي (1)، (2) و (3) اعمال نخواهد شد. در اين‌صورت مقررات ماده (7) مجري خواهد بود.
6 ـ هزينه‌هاي مالي درصورتي حاصل‌شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت‌كننده مقيم آن دولت باشد. مع‌ذلک، درصورتي‌كه شخص پرداخت‌كننده هزينه‌هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد داراي مقردائمي باشد که در ارتباط با آن ديني ايجاد شده است که هزينههاي مالي بابت آن پرداخت ميشود و پرداخت اين هزينه‌هاي مالي بر عهده آن مقردائم باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه‌هاي مالي مذكور، در دولت محل وقوع مقر دائم حاصل شده است.
7ـ درصورتي‌كه به‌دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت‌كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه‌هاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت مي‌شود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با درنظرگرفتن ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.