عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده 3ـ تعاريف كلي

1ـ از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد:
الف:
(1) «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي‌شود.
(2) «جمهوري چک» به سرزمين جمهوري چک اطلاق ميشود که نسبت به آن حقوق حاکميتي جمهوري چک بهموجب قوانين چک و طبق حقوق بين‌الملل اعمال مي‌شود.
ب: اصطلاح «يک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» حسب مورد، به جمهوري اسلامي ايران يا جمهوري چک اطلاق ميشود.
پ: اصطلاح «شخص» اطلاق مي‌شود به شخص حقيقي، شركت و هر مجموعه ديگري از افراد
ت: اصطلاح «شركت» اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به‌عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌شود.
ث: اصطلاح «مؤسسه» در مورد انجام هرگونه کسب و کار اعمال ميشود.
ج: اصطلاح «کسب و کار» شامل انجام خدمات حرفهاي و ساير فعاليت‌هاي داراي ماهيت مستقل نيز ميشود.
چ: اصطلاحات «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه‌اي كه به‌وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه‌اي كه به‌وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي‌گردد اطلاق مي‌شود.
ح: اصطلاح «تبعه» اطلاق ميشود به:
(1) هر شخص حقيقي که تابعيت يک دولت متعاهد را دارا باشد؛
(2) هر شخص حقوقي، شراکت يا انجمني که اين وضعيت خود را از قوانين جاري در يک دولت متعاهد کسب کرده باشد.
خ: اصطلاح «حمل و نقل بينالمللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، وسائط نقليه هوايي يا جاده‌اي يا ريلي اطلاق مي‌شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي‌شود، به‌استثناي مواردي كه كشتي، وسائط نقليه هوايي يا جاده‌اي يا ريلي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.
د: اصطلاح «مقام صلاحيتدار»:
(1) در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي‌شود.
(2) در مورد جمهوري چک، به وزير دارايي يا نماينده مجاز وي اطلاق مي‌شود.
2ـ در اجراي اين موافقتنامه در هر زماني توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به‌كار رفته در قوانين آن دولت راجع به ماليات‌هاي موضوع اين موافقتنامه در آن زمان است، به‌جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه‌اي ديگر باشد و هرگونه معنايي به موجب قوانين مالياتي قابل اعمال آن دولت نسبت به معناي ارائه‌شده براي اصطلاح مزبور به‌موجب ساير قوانين آن دولت تقدم خواهد داشت.