سازمان متبوع مستخدم رسمي کشوري يا نيروهاي مسلح بايد در صورت ايجاد هرگونه مانع قانوني در مورد پرداخت وجه التزام از محل حقوق متهم، مراتب را به مرجع قضايي صادرکننده قرار جهت اقدام مقتضي اعلام نمايد.
