رأي هيأت عمومي

الف ـ با توجه به اين که قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 48210/30/91 ـ 1391/7/12 اعلام کرده است که تبصره 3 ماده 7 آيين‌نامه اجرايي ماده 81 قانون نظام صنفي و بند 8 صورتمجلس پانزدهمين جلسه مورخ 1387/9/26 کميسيون نظارت قم، توسط فقهاي شوراي نگهبان مغاير شرع شناخته نشده است، بنابراين در اجراي حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان، مقررات مورد اعتراض از بعد ادعاي مغايرت با موازين شرع مقدس اسلام، قابل ابطال تشخيص نشد.
ب ـ به موجب ماده 81 قانون نظام صنفي مصوب سال 1382، نحوه همکاري نيروي انتظامي با اتحاديه‌ها، مجامع امور صنفي و اتاق اصناف ايران در ارتباط با اجراي قانون مذکور به تصويب آيين‌نامه توسط وزير بازرگاني [صنعت، معدن و تجارت] موکول شده است. نظر به اين که وضع ضابطه براي نحوه فک پلمپ و اخذ هزينه فک پلمپ و نيز اخذ تعهد براي فک پلمپ از جمله مصاديق نحوه همکاري نيروي انتظامي با اتحاديه‌ها، مجامع امور صنفي و اتاق اصناف ايران نيست، بنابراين تبصره 3 ماده 7 آيين‌نامه اجرايي ماده 81 قانون نظام صنفي و بند 8 صورتجلسه مورخ 1387/9/26 پانزدهمين جلسه کميسيون نظارت شهرستان قم در تعيين هزينه بازرسي و فک پلمپ واحدهاي صنفي از حدود اختيارات مراجع تصويب آنها خارج است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شوند.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري