رأي هيأت عمومي

نظر به اين که وظايف شوراي اسلامي شهر در ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي کشور مصوب سال 1375 پيش‌بيني شده است و در اين قانون وظيفه اي براي شوراي اسلامي شهرها در تصويب مقررات اخذ جريمه تحت عنوان حقوق شهرداري پيش‌بيني نشده است، بنابراين مصوبه شماره 5019/93/4/ش ـ 1393/5/23 شوراي اسلامي شهر مشهد مغاير قانون مذکور بوده و از حدود اختيارات مرجع تصويب خارج است و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي