-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه
در فرض سؤال كه مورد اجاره واحد تجاري است و مطابق تبصره 3 ماده 5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 و نيز قانون نحوه تقويم ابنيه و املاك مورد نياز شهرداريها مصوب 1370 حق كسب و پيشه يا تجارت به آن تعلق ميگيرد، بنابراين مستأجر علاوه بر قيمت اعياني احداثي مستحق دريافت حق كسب وپيشه وتجارت نيز ميباشد كه در اينصورت موجبي براي استرداد پذيره باقي نميماند.