رأي هيأت عمومي

با توجه به اين که در ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن با رعايت اصلاحات و الحاقات قانون برنامه پنج ساله پنجم براي دوره برنامه پنجم تنفيذ شده است و در ماده 42 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384/8/15، بر اجراي قانون جامع حمايت از معلولان مصوب 1383/2/16 مبني بر تکليف دولت به لحاظ کردن 3 درصد سهميه استخدامي براي معلولان تأکيد شده است، بنابراين اطلاق بخشنامه مورد اعتراض در حدي که براي استخدام معلولاني که مطابق بند ز ماده 42 قانون مديريت خدمات کشوري، توانايي انجام کاري که بابت آن استخدام مي‌شوند را دارند، ايجاد مانع کرده است و معلوليت آنها تأثيري در ايفاي حرفه معلمي ندارد، مغاير قوانين مذکور تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.
هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري