راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/852 ،مورخ 1391/12/13

تاريخ دادنامه: 1391/11/30 شماره دادنامه: 903 کلاسه پرونده: 90/852
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي امير احمدي پژوه
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 22/34301/710ـ 1389/5/21 مديرکل امور اداري و تشکيلات وزارت آموزش و پرورش
گردش کار: شاکي در دادخواستي اعلام کرده است که به موجب بخشنامه مورد اعتراض، اشتغال معلولان در حرفه معلمي به لحاظ نداشتن سلامت جسماني مصرح در بند ز ماده 42 قانون مديريت خدمات کشوري، ممنوع اعلام شده است. شاکي اين بخشنامه را به‌شرح زير مغاير قانون اعلام کرده است:
الف: مطابق مواد 960 و 959 قانون مدني، همه افراد از حقوق مدني متمتع هستند و به شرط داشتن اهليت، مي توانند حقوق خود را استيفاء نمايند. در ماده 7 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 1383/2/16، دستگاههاي دولتي موظف هستند 3% از سهميه استخدامي خود را به معلولان اختصاص دهند. بنابراين وزارت آموزش و پرورش نمي‌تواند تصميمي مغاير قانون اتخاذ کند.
ب: در متن مقرره مورد اعتراض، تفسير موسعي از بند ز ماده 42 قانون مديريت خدمات کشوري به عمل آمده است و توانايي معلولان که عده اي از آنها جانباز هستند ناديده گرفته شده است.
ج: در بند ز ماده 42 قانون مديريت خدمات کشوري، به سلامت جسماني تصريح شده است. انجام هر کار مستلزم داشتن توانايي جسماني است. صرف نابينايي و يا کم بينايي به‌معني عدم توانايي انجام حرفه معلمي نيست. در نتيجه مغايرتي بين حکم قانوني مذکور با ماده 7 قانون جامع حمايت از معلولان وجود ندارد و استناد به ماده 127 قانون مديريت خدمات کشوري در مقرره مورد اعتراض، موجه نيست. ضمناً تفسير موسع از بند ز ماده 42 قانون مديريت خدمات کشوري، در عمل امکان استخدام معلولان در بسياري از موارد را از بين مي‌برد.
د: در صورتي که ماده 127 قانون مديريت خدمات کشوري را با قانون جامع حمايت از معلولان معارض بدانيم، چون قانون حمايت از معلولان خاص مي باشد و قانون مديريت خدمات کشوري، عام است، در تعارض بين عام مؤخر و خاص مقدم، خاص مقدم که متکي بر منطق خاص مقنن بوده نافذ است و واجد اعتبار مي‌باشد.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زير است:
«در خصوص لحاظ نمودن سهميه سه درصد معلولان در آزمون استخدام پيماني سال جاري اعلام مي‌دارد: يکي از شرايط اصلي اشتغال در حرفه معلمي که به‌عنوان الگوي شخصيتي در محيط آموزشي و جامعه مطرح مي‌باشد و در بند (ز) ماده 42 قانون مديريت خدمات کشوري صراحتاً به آن اشاره شده است سلامت جسماني فرد براي استخدام مي‌باشد و به استناد ماده 127 قانون مزبور کليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با اين قانون لغو گرديده است. بنابراين امکان جذب اين عزيزان به عنوان معلم ميسور نمي‌باشد. انشاء ا... در رديفهاي استخدامي مشاغل اداري سهميه مقرر اعمال خواهد شد.ـ مدير کل امور اداري و تشکيلات وزارت آموزش و پرورش»
در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي و املاک و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش به موجب لايحه شماره 245788/810ـ 1390/11/5 توضيح داده است که:
«1ـ به استناد ماده 44 قانون مديريت خدمات کشوري، به‌کارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي‌که به طور عمومي نشر آگهي مي‌شود و نيز امتحان يا مسابقات تخصصي امکان‌پذير است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري امتحان عمومي و شرايط تخصصي به تصويب شوراي مديريت مي‌رسد که بر اين اساس کليه مراحل از قبيل آگهي استخدام، جذب و به‌کارگيري متقاضيان بر اساس دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري صورت پذيرفته است.
2ـ ماده 127 قانون مديريت خدمات کشوري[:] کليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با اين قانون از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون لغو مي‌شود.
3ـ نظر به اين که در اجراي بند (ز) ماده 41 قانون مديريت خدمات کشوري داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام کاري که استخدام مي شوند الزامي است لذا با توجه به مراتب فوق ضروري است اقدامات قانوني در اسرع وقت به عمل آيد و از نتيجه اين اداره را مطلع نمايند.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به‌صدور رأي مبادرت مي‎کند.