رأي هيأت عمومي

مطابق حکم مقرر در ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه کارفرماياني که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361/12/16 از آغاز سال 1362 کارفرمايان کليه کارگاههاي توليدي و صنعتي و فني که از خدمات دولتي (از قبيل برق، آب، تلفن، راه) استفاده مي‌نمايند تا ميزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بيمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بيمه را پرداخت خواهند کرد و در تبصره 5 ماده واحده مذکور، دولت مکلف به تدوين آيين‌نامه اجرايي و تعيين کارگاههاي مشمول معافيت شده و در بند 15 فهرست پيوست آيين‌نامه اجرايي تبصره 5، خبازي‌ها علي‌الاطلاق در زمره کارگاههاي مشمول معافيت قلمداد شده است.
بنا به مراتب فوق، فراز آخر دستورالعمل مورد اعتراض که کارگاههاي نانوايي سنتي را در صورت استفاده از آرد غير يارانه‌اي و ارائه آن با قيمت آزاد از شمول قانون مذکور خارج کرده است از حدود اختيارات مقام صادرکننده خارج و مغاير قانون تشخيص داده مي‌شود لذا به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن صادر و اعلام مي شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري