راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/353 ،مورخ1391/12/15

تاريخ دادنامه: 1391/11/2 شماره دادنامه: 798 کلاسه پرونده: 89/353
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي حميد انصاري دلشاد
موضوع شکايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 18455/5020 ـ 1388/9/23 اداره کل درآمد سازمان تأمين اجتماعي.
گردش کار: آقاي حميد انصاري دلشاد به موجب دادخواستي، ابطال دستورالعمل شماره 18455/5020 ـ 1388/9/23 اداره کل درآمد سازمان تأمين اجتماعي را خواستارشده و در جهت تبيين خواسته توضيح داده است که:
«به استناد ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه کارفرماياني که حداکثر پنج نفر کارگر دارند (مصوب 1361/12/16 مجلس شوراي اسلامي) و آيين‌نامه اجرايي تبصره 5 قانون فوق‌الذکر (مصوب 1362/2/8 هيأت وزيران) و فهرست فعاليتهاي توليدي، صنعتي و فني مشمول معافيت حق بيمه سهم کارفرما تا 5 نفر کارگر (مصوب 1369/2/2 هيأت وزيران) تعداد 35 فقره از مشاغل از جمله «خبازي»ها از پرداخت مبلغ 20% (بيست درصد) حق بيمه سهم کارفرما معاف گرديده‌اند.
ليکن اداره‌کل تأمين‌اجتماعي استان همدان طي نامه شماره 30694/180ـ 1388/12/3 با استناد به‌نامه شماره 18455/5020 ـ 1388/9/23 اداره کل درآمد سازمان تأمين اجتماعي کشور نانوايان آزادپز را (که از آرد غيريارانه‌اي استفاده مي‌کنند) از شمول قانون مذکور، خارج دانسته است و برخلاف قوانين و مقررات جاري، نسبت به اخذ مبلغ 20% حق بيمه مذکور (سهم کارفرما) اقدام مي‌نمايد.
حال با توجه به اين که در هيچ يک از 35 فقره مشاغل پيوست، بحث استفاده از يارانه (از جمله آرد يارانه اي و غيره) مطرح نمي‌باشد و محاسبات آناليز قيمت نان و درآمد نانواييها بر مبناي آن قانون (معافيت حق بيمه سهم کارفرما) صـورت گرفته و درآمـد موجود، جوابگوي پرداخت اين مبلغ نمي‌باشد. نهايتاً نظر به تناقض‌نامه (دستورالعمل) مذکور به شماره 18455/5020 ـ 1388/9/23 با قانون مذکور و آيين‌نامه اجرايي آن، به‌استناد ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، تقاضاي ابطال آن دستورالعمل و مکلف کردن سازمان تأمين اجتماعي کشور و اداره کل تأمين اجتماعي استان همدان به تبعيت از قانون را دارم.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زير است:
« اداره کل استان همدان
با سلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد(ص)
بازگشت به نامه شماره 22567/22/280ـ 1388/8/22 ضمن اعاده يک جلد پرونده مطالباتي کارگاه گرده پزي علي ديني حاوي 59 برگ اعلام مي‌دارد:
كارگاه مذکور با توجه به گزارش بازرسي (برگ 59 پرونده) با احراز ساير شرايط مي‌تواند از قانون معافيت از پرداخت حق بيمه سهم کارفرما تا ميزان 5 نفر کارگر استفاده نمايد. ضمناً کارگاههاي نانوايي (سنتي) در صورت استفاده از آرد غيريارانه‌اي و ارائه آن با قيمت آزاد از شمول قانون مذکور خارج بوده و مي‌بايد ليست و حق بيمه کارگران کارگاه را بر اساس نرخ کامل (27%) به سازمان ارسال و پرداخت نمايد. ـ مديرکل درآمد حق بيمه»
در پاسخ به‌شکايت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين‌اجتماعي به موجب لايحه شماره 5781 ـ 1390/3/28 توضيح داده است که:
«1ـ طبق قانون معافيت از پرداخت حق بيمه سهم کارفرما تا ميزان 5 نفر کارگر و آيين‌نامه اجرايي آن پرداخت بيست درصد سهم کارفرما را به عهده دولت واگذار کرده است که بر اساس فهرست فعاليتهاي مشمول معافيت مصوبه هيأت وزيران فقط به ذکر کلمه خبازي اکتفا کرده است.
در اين ارتباط لازم به ذکر است که موضوع معافيت حق بيمه سهم کارفرماهاي واحدهاي توليدکننده انواع نان حجيم و نيمه حجيم از معافيت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور استعلام شده که در نهايت مرجع مذکور طي نامه شماره 68857/811 ـ 1386/7/2 اعلام داشته است که خبازي سنتي واحدهايي هستند که با استفاده از انواع آرد يارانه‌اي و با قيمت تعيين شده مطابق ضوابط قيمت گذاري اقدام به پخت و عرضه نان مي‌نمايند. ليکن واحدهاي توليدکننده نان حجيم و نيمه حجيم فعلي علي‌رغم دريافت آرد يارانه‌اي مورد نياز از شمول قيمت‌گذاري محصولات توليدي معاف بوده و محصولات خود را بر اساس نوع و کيفيتهاي متفاوت و شرايط عرضه و تقاضا به فروش مي‌رسانند.
بنابراين با وجه به استعلام به عمل آمده چنين استنباط مي‌شود که واحدهاي خبازي (آزادپز) کـه از آرد غيريارانه‌اي استفاده مي نمايند در صورتي مشمول معافيت قرار مي‌گيرند که کليه محصولات توليدي آنها مشمول ضوابط قيمت‌گذاري توسط مراجع ذي‌ربط گردند.
لذا با توجه به اين که نانواييهاي آزادپز که از آرد غير يارانه‌اي استفاده مي‌نمايند از ضابطه قيمت‌گذاري تبعيت نکرده‌اند و به همين دليل مشمول معافيت قانون مزبور نمي‌باشند از اين حيث خواسته شاکي غيرقابل پذيرش است.
2ـ نظر به اين که نانوايي فانتزي نيز طي دادخواست ابطال نامه اداره کل درآمد سازمان تأمين اجتماعي را به دليل اين که صنف موصوف را مشمول معافيت ندانسته، تقاضا کرده است، که پس از رسيدگي در نهايت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به‌موجب دادنامه شماره 143 ـ 1374/8/15 نانهاي فانتزي را مشمول قانون مذکور برابر بند 15 فهرست تصويب‌نامه هيأت وزيران ندانسته است و از اين حيث نيز خواسته شاکي قابل رد مي‌باشد.
با عنايت به مراتب فوق و اين که موضوع شکايت لغو نامه عادي اداره کل درآمد حق بيمه در پاسخ به اداره کل استان همدان بوده است که از مصاديق موارد احصاء شده در بند 1 ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري نمي‌باشد و نيز به دليل اين که پاسخ استعلام به‌عمل آمده از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور نيز حاکي از اين است که توليدکنندگان نان که علي‌رغم دريافت آرد يارانه‌اي از شمول قيمت‌گذاري محصولات توليد شده معاف بوده و محصولات خود را بر اساس نوع و کيفيتهاي متفاوت و شرايط عرضه و تقاضا به فروش مي‌رسانند مشمول معافيت مذکور نمي‌باشند، رسيدگي و رد شکايت مذکور مورد استدعاست.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به‌صدور رأي مبادرت مي‌کند.