رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء فوق الذکر محرز است.
ثانياً: نظر به اين که مفاد بخشنامه شماره 123048/1800ـ 1382/6/31 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ناظر به تبديل وضعيت استخدامي نيروهاي شاغل در دستگاههاي دولتي است و شکات پرونده هاي موضوع تعارض در يکي از شرکـتهاي طرف قرارداد با وزارت تعاون اشـتغال داشته‌اند، بـنابراين بـه لحـاظ عدم انعقاد قرارداد مستقيم با وزارت تعاون از شمول بخشنامه مذکور خارج است و نتيـجه‌ي رأي شمـاره 2000ـ1385/12/26 شـعبه دوم ديـوان عدالت اداري بـه رد شکايت صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري