راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/398 ،مورخ 1391/12/12

تاريخ دادنامه: 1391/11/23 شماره دادنامه: 876 کلاسه پرونده: 89/398
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي حسين علي بيات
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي حسين علي بيات به موجب لايحه‌اي اعلام کرده است که شعب دوم و هفدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به درخواست وي و همکار ديگرش به‌طرفيت وزارت تعاون و به خواسته الزام به استخدام پيماني به لحاظ داشتن بيش از سه سال سابقه خدمت تمام وقت، آراء متعارضي صادر کرده‌اند. نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
خلاصه آراء به قرار زير است:
الف: شعبه 17 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 17/86/739 با موضوع دادخواست خانم نسرين حدادي به طرفيت وزارت تعاون و به خواسته تبديل وضعيت استخدامي از قراردادي به پيماني به موجب دادنامه شماره 1510ـ 1387/6/26، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست شاکي، با عنايت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتويات پرونده و پاسخ واصله و ملاحظه پرونده ارسالي، نظر به اين که شاکي داراي مدرک تحصيلي دانشگاهي مقطع کارشناسي (ليسانس) است و در امتحانات ادواري نيز پذيرفته شده است و در راستاي اجراي بند الف ماده 143 قانون چهارم توسعه و نظر به نمره‌هايي که کسب کرده است در صورت تقاضاي دستگاههاي اجرايي مي‌تواند متقاضي استخدام در کليه دستگاههاي اجرايي کشور باشد و با توجه به نامه شماره 12430/4 ـ 1383/3/26 معاون تحقيقات، آموزش و ترويج وزارت تعاون که تقاضاي ايجاد زمينه جذب شاکي به‌صورت رسمي يا پيماني را کرده است و اين که طرف شکايت دفاع مؤثري از دادخواست به عمل نياورده است، شکايت وي را موجه تشخيص و به استناد مراتب فوق و بخشنامه شماره 123048/1800ـ1382/6/31 سازمان مديريت و برنامـه‌ريزي کشور با وارد دانـستن شکايت وي طـرف شـکايت را به استخدام پيماني شاکي ملزم مي‌سازد. رأي صادر شده به‌استناد ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385/3/9 قطعي است.
ب: شعبه دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 2/84/254 با موضوع دادخواست آقاي حسينعلي بيات به طرفيت وزارت تعاون و به خواسته الزام به استخدام پيماني به موجب دادنامه شماره 2000ـ1385/12/26 مفاداً به شرح آينده به‌صدور رأي مبادرت کرده است:
با توجـه به محـتويات پرونده نظر به اين کـه از ناحيه طرف شکـايت نسبت به خواسته شاکي يعني الزام اداره مشتکي عنه به قبول استخدام پيماني اعتراض موجهي نسبت به تصميمات متخذه معمول نشده و دليل و مدرکي که مؤثر در مقام باشد اقامه نشده است، با عنايت به مندرجات لايحه اداره مشتکي عنه و نيز بررسي کليه سوابق امر چون نظر معترضٌ به صحيح صادر شده است و بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات مربوط ايراد و اشکالي وارد نيست و موجبي جهت اجابت و پذيرش خواسته شاکي وجود ندارد از اين رو شکايت وارد به نظر نمي رسد و به رد شکايت رأي مي‌دهـد. رأي صادر شده بر طبـق ماده 7 قانون جـديد ديوان عدالت اداري قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.