رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.
ثانياً: نظر به اين که در ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ‌ايران مصوب سال 1382 که به موجب قانون اصلاح مواد 10 و 9 قانون فوق‌الذکر مصوب سال 1385، تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ ايران اعتبار داشته است، بازنشستگي پيش از موعد کارکنان واجد شرايط به داشتن پروانه بهره برداري واحدهاي صنعتي و توليدي در زمان تصويب قانون موکول نشده است، بنابراين رأي شعبه 16 ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1925ـ 1389/12/24 که با استدلال مذکور به وارد دانستن شکايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري