را ي هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/391 ،مورخ 1391/11/30

تاريخ دادنامه: 1391/11/16 شماره دادنامه: 840 کلاسه پرونده: 90/391
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي فضل اله غيورنجف آبادي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي فضل‌اله غيورنجف آبادي به موجب لايحه‌اي اعلام کرده است که در موضوع دادخواهي اشخاص به‌طرفيت سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته بازنشستگي در اجراي ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران مصوب 1382/5/26، شعب 16 و 15 ديوان عدالت اداري آراء معارض صادر کرده‌اند، بدين نحو که شعبه 15 با اين استدلال که بازنشستگي در اجراي قانون مذکور منوط به اخذ پروانه بهره‌برداري قبل از تصويب قانون است و پروانه بهره‌برداري واحد صنعتي که شاکي در آن اشتغال داشته است بعد از تصويب قانون صادر شده است حکم به وارد ندانستن شکايت صادر کرده است و لکن شعبه 16 ديوان عدالت اداري در مورد مشابه با اين استدلال که در ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ‌ايران مصوب 1382/5/26 متضمن قيدي در خصوص الزام به صدور پروانه بهره‌برداري واحد صنعتي قبل از تصويب قانون نيست، به وارد دانستن شکايت حکم صادر کرده است نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
خلاصه آراء به قرار زير است:
الف: شعبـه 15 ديـوان عـدالـت اداري در رسيـدگي بـه پــرونـده شمـاره 8909980900063440 موضوع شکايت آقاي فضل‌اله غيور نجف‌آبادي به‌طرفيت سازمان تأمين اجتمـاعـي اصفهـان و بـه خـواستـه پيش گفـتـه بـه مـوجـب دادنـامـه شمـاره 9009970901500361 ـ 1390/2/5 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص شکايت شاکي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته الزام به‌اعمال ماده 10 قانون نوسازي صنايع و صدور حکم بازنشستگي با عنايت به محتويات پرونده و لايحه دفاعيه طرف شکايت نظر به اين که نامبرده از آبان ماه سال 1362 تا آبان ماه سال 1389 داراي 9223 روز سابقه پرداخت حق بيمه بوده است و با عنايت به قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور در تاريخ 1382/5/26 تصويب‌شده و پروانه بهره برداري تاريخ بهره برداري شرکت سيمان اردستان 1387/1/27 بوده و شرايط بهره‌مندي از مزاياي قانون اخذ پروانه، بهره‌برداري قبل از تصويب قانون است و پروانه بهره‌برداري پس از تاريخ تصويب بوده است لذا شکايت را وارد نمي‌داند و به رد آن حکم صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
ب: شعبــه 16 ديــوان عــدالـت اداري در رسيـدگي بـه پـرونـده شـمـاره 8909980900063407 موضوع شکايت آقاي تقي پاکروان با وکالت آقاي غلامرضا نصيرزاده به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته پيش گفته به موجب دادنامه شماره 8909970901601925 ـ 1389/12/24، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است.
در خصوص شکايت شاکي با توجه به مدافعات طرف شکايت طي لايحه تقديمي‌ مبني بر اين که شاکي حسب محتويات پرونده فني از آذر ماه سال 1358 تا آذر ماه سال 1389 داراي 6117 روز سابقه بيمه پردازي است کارفرمايان مجازند تا پايان برنامه چهارم به ازاي هر نفر اشتغال جديد يک نفر از کارکنان خود را با داشتن بيش از بيست و پنج سال سابقه پيش از موعد بازنشسته کنند مدت اجراي قانون تا پايان سال 1388 بوده است تقاضاي رد شکايت دارد، علي هذا با توجه به محتويات پرونده و شرايط مندرج در ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اين که در ماده ياد شده قيد نشده است که پروانه تأسيس کارگاه بايد مربوط به قبل يا بعد از تصويب قانون باشد، به نظر مي‌رسد شاکي واجد شرايط قانوني باشد لذا به وارد دانستن شکايت حکم صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.