رأي هيأت عمومي

نظر به اين که در ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، برقراري عوارض بر درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالياتهاي مستقيم از جمله مواد 59 و 52 براي نقل و انتقال قطعي املاک و واگذاري حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي بر املاک ماليات تعيين شده است، بنابراين ماده 7 مصوبه شوراي اسلامي‌شهر رشت در تعيين عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلي، مغاير قانون تشخيص و به استناد بند 1 ماده 19و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن صادر مي‌شود.

هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري