رأي هيأت عمومي

با توجه به حکم مقرر در ماده 39 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 مبني بر اين که: « حقوق و مزاياي حالت اشتغال، بازنشستگي و وظيفه مستمري مستخدمان جانباز اعم از لشکري و کشوري که بر اساس قوانين و مقررات مربوط از کارافتاده کلي شناخته مي‌شوند، با رعايت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذي ربط تعيين و پرداخت خواهد شد. دستگاهها مکلفند کليه مزاياي رفاهي و خدماتي که براي ساير پرسنل خود منظور مي‌نمايند به مستخدمان جانباز فوق الذکر نيز اعطاء نمايند» بند الف بيست و هشتمين جلسه شوراي اداري و استخدامي ‌صنعت بيمه مبني بر مستثني کردن جانبازان از کار افتاده کلي از ساير کارمندان در زمينه برخورداري از دريافت وام، مغاير قانون پيش گفته است و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري - محمدجعفر منتظري