راي هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري شماره ه-/89/422 ،مورخ 1391/12/7

تاريخ دادنامه: 1391/11/2 شماره دادنامه: 794 کلاسه پرونده: 89/422
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمود رضا زارعي با وکالت از آقاي حسين زارعي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال قسمتي از بند الف مصوبه بيست و هشتمين جلسه شوراي اداري و استخدامي‌صنعت بيمه
گردش کار: شاکي مدعي است:
مطابق ماده 39 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 مصوب سال 1384، مقرر شده است که:
«حقوق و مزاياي حالت اشتغال، بازنشستگي و وظيفه مستمري مستخدمان جانباز اعم از لشکري و کشوري که بر اساس قوانين و مقررات مربوط از کار افتاده کلي شناخته مي‌شوند، با رعايت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذي‌ربط تعيين و پرداخت خواهد شد. دستگاهها مکلفند کليه مزاياي رفاهي و خدماتي که براي ساير پرسنل خود منظور مي‌نمايند به مستخدمان جانباز فوق الذکر نيز اعطا کنند.»
نظر به تکليف مقرر در فراز پاياني ماده قانوني مذکور مبني بر اين که «دستگاهها مکلفند کليه مزاياي رفاهي و خدماتي که براي ساير پرسنل خود منظور مي‌نمايد [مي‌نمايند] به مستخدمان جانباز فوق الذکر نيز اعطا نمايند» صنعت بيمه نيز بايد همه مزايايي که به ساير پرسنل شاغل اعطا مي‌کند، به جانبازان از کار افتاده‌اي که مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمان شهيد، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي‌ و جنگ تحميلي مصوب 1372/6/30 مي‌باشند نيز اعطا نمايد، ليکن بر خلاف حکم مقنن و به موجب بند الف مصوبات بيست و هشتمين جلسه شوراي اداري و استخدامي‌صنعت بيمه در بيمه مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران مقرر شده است که:
«الف: سرمايه بيمه عمر از کارافتادگي دايم کلي در خصوص جانبازان از کار افتاده کلي حالت اشتغال بر اساس ضوابط بيمه عمر و حادثه کارمندان صنعت بيمه مصوب 1385/12/9 شوراي اداري و استخدامي‌صنعت بيمه پرداخت و از مزاياي قانوني پوششهاي بيمه‌هاي ضوابط مذکور بهره مند شوند. بديهي است اين گونه کارمندان مشمول دريافت وامهاي موضوع ضوابط اعطاي وام کارمندان صنعت بيمه نخواهند بود و پوششهاي بيمه‌اي مربوط منحصراً تحت پوشش بيمه عمر و حادثه در قبال خطر فوت خواهند بود. »
بنابراين فراز آخر مصوبه مذکور از اين حيث که جانبازان از کارافتاده کلي را از ساير کارمندان صنعت بيمه متمايز کرده و وامهايي را که به ساير کارمندان تعلق مي‌گيرد، قابل پرداخت به جانبازان از کار افتاده کلي ندانسته است مغاير حکم مقنن مي‌باشد.
در پاسخ به شکايت مذکور، معاون اداري و مالي بيمه مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران به موجب لايحه شماره 13782/90- 1390/4/18 توضيح داده است که:
«در ماده 5 آيين‌نامه اجرايي قانون حالت اشتغال مستخدمان شهيد، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي‌و جنگ تحميلي، صرفاً مزاياي مستمر مورد توجه قرار گرفته و از پرداخت انواع وام که جزء مزاياي مستمر نمي‌باشد ذکري به ميان نيامده است. آنچه در ماده 3 آيين‌نامه اجرايي جزء 9 بند ب تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور در خصوص تأمين و پرداخت مزاياي رفاهي و خدماتي اعم از نقدي و غير نقدي ذکر شده است، صرف نظر از شمول يا عدم شمول آن بر بيمه مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران و وامهاي صنعت بيمه، علي‌الاصول خاص سال 1381 بوده و در قانون بودجه سال 1390 و ضوابط اجرايي آن چنين مصوبه‌اي مشاهده نگرديده است.
ضمناً حکم مقرر در ماده 39 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در پرداخت حقوق و مزاياي حالت اشتغال، به رعايت قانون حالت اشتغال موکول شده است و از آن جا که در ماده 5 آيين‌نامه اجرايي قانون موصوف مزاياي مستمر مورد توجه قرار گرفته است و از پرداخت وام ذکري به ميان نيامده، بنابراين تکليفي به‌اعطاي آن نيست.»
هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به‌صدور رأي مبادرت مي‎کند.