رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.
ثانياً: حکم مقرر در ماده 17 قانون تعزيرات حکومتي مصوب سال 1367 مبني بر مجازات 1 تا 3 برابر درآمد من غير حق مکتسبه براي خريداران کالايي که بر خلاف ضوابط و مقررات توزيع يا قيمت به صورت عمده در اختيار آنها قرار گرفته است ناظر به خريداراني است که با خريد کالا و فروش آن درآمدي من غير حق کسب کرده باشند و بايد 1 تا 3 برابر درآمد مذکور را به عنوان جريمه بپردازند اما در صورتي که کالاي مذکور به فروش نرفته باشد مطابق تبصره ماده 17 قانون مذکور، فقط استرداد عين کالا و پرداخت هزينه‌هاي جنبي بر عهده خريدار است. با توجه به مراتب اعمال تشديد مجازات در اجراي ماده 52 قانون تعزيرات حکومتي و با لحاظ بند 7 ماده 5 قانون تشديد مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب سال 1367 در خصوص خريدار کالايي که آن را به فروش نرسانده است، از اين حيث که مطابق تبصره مذکور خريدار فقط بايد کالا را مسترد کند و هزينه‌هاي جنبي را بپردازد وجاهت قانوني ندارد. رأي شعبه 26 ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 8909970902601120 - 1389/10/4 که مفيد معني مذکور است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري - علي مبشري