راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/91/15 ،مورخ 1391/11/14

تاريخ دادنامه: 1391/10/11 شماره دادنامه: 762، 761، 760
کلاسه پرونده: 91/1159، 192، 15
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: 1- آقاي کاظم عباسي کامران با وکالت از آقايان حيدرقلي مرتضوي و يوسف رضاپور و زينال احمدزاده 2- آقاي امير قشوني به وکالت از آقاي رحيم ابراهيم‌زاده
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت‌اداري
گردش کار: اعلام‌کنندگان تعارض به موجب لوايحي اعلام کرده‌اند که شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواهي اشخاص و به خواسته نقض آراء شعب تعزيرات حکومتي، آراء متناقض صادرکرده‌اند. شرح ماجرا از اين قرار است که در شعب تعزيرات حکومتي استان آذربايجان شرقي، اشخاصي به اتهام خريد خارج از شبکه محصولات سوبسيددار نفتي تحت تعقيب قرار مي‌گيرند و شعب تعزيرات حکومتي، متهمان را مستند به مواد 17 و 52 قانون تعزيرات حکومتي و با لحاظ بند 7 ماده 5 قانون تشديد مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب فروردين سال 1367 به 5 برابر ارزش ريالي بين‌المللي مواد سوختي کشف شده محکوم مي‌کنند. پس از محکوميت مذکور، محکوم عليهم به ديوان عدالت اداري دادخواهي مي‌کنند و شکايتها به شعب 26 و 14 و 13 ديوان ارجاع مي‌شود. شعب 14 و 13 با اين استدلال که اولاً: کالاهاي کشف شده سوبسيددار است و ثانياً: مجازات تعيين شده منطبق با قانون است، آراء صادر شده از شعب تعزيرات حکومتي را منطبق با قانون تشخيص داده اند و حکم به رد شکايت صادر کرده‌اند.
يکي از شعب تعزيرات حکومتي استان آذربايجان شرقي، مالک و راننده يک کاميون را به اتهام خريد خارج از شبکه مواد سوبسيددار نفتي به عنوان مباشر و معاون ارتکاب جرم، تحت تعقيب قرار مي‌دهد و مالک و راننده کامي-ون، ه-ر 2 مجرم شناخت-ه مي‌شوند و با لحاظ مواد 52 و 17 قانون تعزيرات حکومتي مص-وب 1367/12/23 و بند 7 ماده 5 قانون تشديد مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب فروردين سال 1367، به ترتيب به پرداخت 5 و 2 برابر ارزش ريالي بين‌المللي مواد کشف شده محکوم مي‌شوند.
با دادخواهي محکوم عليهما به ديوان عدالت اداري، شکايات به شعبه 26 ديوان ارجاع مي شود و اين شعبه با استدلالهاي زير رأي تعزيرات حکومتي را نقض مي‌کند:
اولاً: چون در زمان کشف مواد، مالک کاميون در ايران نبوده است و تحقيقات بيشتر ضرورت دارد تا مالک گازوئيل کشف شده مشخص شود.
ثانياً: با توجه به اين که در ماده 17 قانون تعزيرات حکومتي، حداکثر مجازات، 3برابر درآمد من غير حق تعيين شده است و چون کالاهاي کشف شده به فروش نرفته است، درآمدي حاصل نشده، بنابراين تعيين مجازات 3 برابر درآمد من غير حق، مغاير قانون است و با توجه به حکم تبصره ماده 17 مبني بر اين که:
«در صورتي که کالا توسط خريدار به فروش نرفته باشد، ضمن استرداد عين کالا، کليه هزينه‌هاي جنبي به عهده خريدار مي باشد.»
فقط استرداد کالا و هزينه هاي جنبي بايد مورد حکم قرار مي گرفت.
ثالثاً: با توجه به اين که مطابق تبصره مذکور، در صورت نفروختن کالا، مجازات استرداد پيش بيني شده است، تعيين مجازات 2 برابر براي راننده کاميون به عنوان معاون ارتکاب جرم، مغاير قانون است.
آراء مورد اعتراض به قرار زير است:
الف: شع-به 26 دي-وان عدال-ت اداري در رس-يدگ-ي ب-ه پ-رون-ده ش-ماره 8809980900058403 با موضوع دادخواست آقاي رضا فلاح با وکالت آقاي ميرسيامک آل‌ياسين و دادخواست آقاي حبيب بقايي مقدم به طرفيت سازمان تعزيرات حکومتي و به خواسته اعتراض به رأي شعبه تعزيرات حکومتي، به موجب دادنامه شماره 8909970902601120 - 1389/10/4، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده‌است:
وکيل شاکي با تقديم دادخواستي به طرفيت مشتکي عنه، نقض رأي شماره 2/88/130-1388/6/22 شعبه دوم تجديدنظر تعزيرات حکومتي استان آذربايجان شرقي را تقاضا کرده‌است سپس آقاي حبيب بقائي مقدم با تقديم دادخواستي به طرفيت تعزيرات حکومتي آذربايجان شرقي به عنوان وارد ثالث، نقض رأي معترضٌ‌به را تقاضا کرده‌است با توجه به مفاد دادخواستهاي تقديمي و ملاحظه پاسخ مشتکي عنه ثبت شده به شماره 587 - 1389/3/11 و نظر به اين که اولاً: با توجه به اين که در زمان کشف جرم آقاي رضا فلاح در ايران نبوده است و انجام تحقيقات بيشتر بالاخص از مسؤولان محل بارگيري گازوئيل (کارخانه روغن سازي) ضرورت داشته است تا مالک اصلي گازوئيل‌ها مشخص شود. ثانياً: تعيين مجازات 5 برابر ارزش ريالي بين المللي مواد سوختي فاقد وجاهت قانوني است زيرا مرجع رسيدگي‌کننده عمل آقاي رضا فلاح را منطبق با ماده 17 و 52 تعزيرات حکومتي مصوب سال 1367 دانسته و مجازات تعيين شده در ماده 17 حداکثر تا 3 برابر درآمد من غير حق است. بنابراين با توجه به اين که گازوئيلهاي مکشوفه به فروش نرسيده و درآمد من غير حق حاصل نشده است تا بتوان ميزان 3 برابر آن را مشخص ساخت و با توجه به اين که کالا به فروش نرفته است مجازات تعيين شده صرفاً در تبصره ماده 17 قانون ياد شده قابل اعمال است و آن هم صرفاً استرداد عين کالا و پرداخت هزينه‌هاي جنبي است. بنابراين با استناد به ماده 17 قانون تعزيرات حکومتي فاقد وجاهت قانوني تشخيص مي‌شود. ثالثاً: با توجه به اين که حبيب بقائي مقدم منکر هرگونه اطلاع از غير مجاز بودن کالاي کشف شده است و با توجه به اين که اصل اتهام خريد کالاي خارج از شبکه و کشف آن قبل از فروش صرفاً داراي مجازات استرداد کالا و پرداخت هزينه‌هاي جنبي خواهد بود محکوم کردن راننده کاميون حامل گازوئيل به پرداخت 2 برابر ارزش ريالي مواد سوختي فاقد وجاهت قانوني تشخيص مي‌شود. بنابراين با توجه به مراتب فوق ضمن نقض رأي معترضٌ‌به رسيدگي مجدد به شعبه همعرض ارجاع و احاله مي‌شود رأي ديوان قطعي است.
ب: شع-به 13 دي-وان ع-دال-ت اداري در رس-يدگي ب-ه پرون-ده ش-ماره 9009980900080659 با موضوع دادخواست آقاي رحيم ابراهيم زاده شجاعي با وکالت آقاي ايرج روشن به طرفيت سازمان تعزيرات حکومتي و به خواسته اعتراض به رأي تعزيرات حکومتي، به موجب دادنامه شماره 9009970901302018- 1390/12/15، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با توجه به محتواي پرونده و اظهارات شاکي و لايحه دفاعيه سازمان مشتکي عنه و صورت جلسات کشف کالا و توزيع آن خارج از شبکه از شاکي و نمونه گيري به عمل آمده از مواد نفتي مکشوفه و آزمايشهاي به عمل آمده و همچنين صورت جلسه 1390/9/23 کميسيون مبارزه قاچاق کالا و ارز و نامه شماره 2494/12/ح - 1387/4/19 دبيرخانه ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در خصوص نتيجه آزمايشي نمونه ارسالي که 90% کالاي مکشوفه را نفت سفي-د اعلام داشته است و از آنجا که در اي-ن مرحله از دادرسي شاکي دليل و مستند قانوني ب-ر نقض رأي مذکور ارائه نداده است و در رسيدگي به عمل آمده نيز تخلفي از مقررات قانوني ملاحظه نمي‌شود. لذا شکايت شاکي وارد نيست، حکم به رد شکايت وي صادر و اعلام مي شود. رأي ديوان قطعي است.
ج: شع-به 14 ديوان عدال-ت اداري در رس-يدگي به پرون-ده‌هاي ش-ماره 9009980900057232 و 9009980900057162 با موضوع دادخواست آقايان حيدرقلي مرتضوي و يوسف رضاپور هر دو با وکالت آقاي کاظم عباسي کامران به طرفيت تعزيرات حکومتي و به خواسته اعتراض به رأي تعزيرات حکومتي، به موجب دادنامه‌هاي شماره 9009970901401806 و 9009970901401809- 1390/11/15، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
شکايت شاکي داير به اعتراض به رأي صادر شده از شعبه سوم تجديدنظر تعزيرات حکومتي آذربايجان شرقي به شرح دادخواست تقديمي با توجه به محتويات پرونده و مستندات ارائه شده و مفاد لايحه دفاعيه طرف شکايت و ملاحظه پرونده تعزيراتي شاکي وارد نيست و در خور پذيرش به نظر نمي‌رسد. رأي صادر شده پس از کشف تخلف و احراز سوبسيددار بودن مواد کشف شده و انجام تحقيقات صادر شده و مجازات مقرر منطبق با مقررات قانون است. لذا به رد شکايت حکم صادر و اعلام مي‌دارد. رأي ديوان قطعي است.
د: شع-به 14 دي-وان عدال-ت اداري در رس-يدگي به پرون-ده ش-ماره 9009980900057132 با موضوع دادخواست آقاي زينال احمد زاده با وکالت آقاي کاظم عباسي کامران به طرفيت تعزيرات حکومتي و به خواسته اعتراض به رأي تعزيرات حکومتي، به موجب دادنامه شماره 9009970901400339-1391/2/11، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که دادنامه معترضٌ‌به پس از احراز تخلف و انجام بررسي لازم و رعايت اقدامات مورد اشاره در رأي شماره 43 - 1389/2/14 شعبه دوم تشخيص صادر شده‌است که در محدوده وظايف محوله و مستندات پرونده تعزيراتي و رعايت مقررات بوده است و در اين مرحله دليلي که موجبات نقض آن را فراهم سازد ارائه نشده‌است، لذا شکايت را وارد تشخيص نمي‌دهد و به رد شکايت حکم صادر و اعلام مي‌کند. رأي ديوان قطعي است. ضمناً دستور موقت شماره 1010-1390/9/7 ملغي الاثر اعلام مي‌شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.