رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است.
ثانياً: نظر به اين که مطابق ماده 9 قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل خانواده‌ها و ساير کارکنان مصوب سال 1379، مبناي حقوق بازنشستگي يا وظيفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي آنان در 2 سال آخر خدمت که ملاک کسور بازنشستگي است و در م-اده 77 قانون تأمين‌اجتماعي ميزان مستمري بازنشستگي تابعي از متوسط مزد ي-ا حقوق شناخته شده‌است و به موجب بند 5 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي مصوب سال 1354 مزد يا حقوق، عبارت است از هرگونه وجه يا مزاياي نقدي و غير نقدي مستمر که در مقابل کار به بيمه شده داده مي‌شود و در ايامي که سنوات ارفاقي در اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386/6/5 اعطا شده است، حقوق اشتغال پرداخت نمي‌شود تا مبناي تعيين ميزان مستمري قرار گيرد و از طرفي به موجب قانون اخيرالذکر صرفاً به سنوات خدمت انجام شده مستخدم حداکثر پنج سال اضافه مي‌شود که در ميزان مستمري مورد محاسبه قرار مي‌گيرد و تأثيري در تعيين ميانگين دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد، بنابراين دادنامه شماره 9009970905200441 - 1390/10/28 شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري مبني بر رد شکايت در حدي که متضمن اين معني است و مستمري بازنشستگي را با لحاظ دو سال آخر سنوات واقعي خدمت مستخدم، مورد حکم قرار داده است صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري - علي مبشري