رأي هيأت عمومي

نظر به اين که در قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب 1367/9/1، بازنشستگي مستخدمان معلول (اعم از جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، معلولان ناشي از کار، بيماران ناشي از شرايط خاص کار و معلولان عادي) کليه وزارتخانه‌ها، شرکتها، مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانکها، مؤسسات و شرکتها و سازمانهايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، به شرط داشتن حداقل بيست سال تمام سابقه خدمت و لحاظ شرايط ديگر پيش‌بيني شده است و به موجب قانون شمول قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب سال 1367، بر جانبازان و آزادگان انقلاب و جنگ تحميلي و معلولين عادي نيروهاي نظامي و انتظامي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مصوب 1387/2/10 حکم مذکور به کارکنان نيروهاي مسلح نيز تعميم داده شده است، بنابراين بند يک قسمت الف و بند 11 قسمت ب از بخشنامه مورد اعتراض که بازنشستگي جانبازان با استفاده از سنوات ارفاقي را به داشتن حداقل 25 سال سابقه خدمت موکول کرده است مغاير قانون تشخيص مي‌شود و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدجعفر منتظري