راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/88/196 ،مورخ 1391/10/18

تاريخ دادنامه: 1391/9/27 شماره دادنامه: 671 کلاسه پرونده: 88/196
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي حجت اله سليمي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند يک از قسمت الف و بند 11 از قسمت ب (شرط 25 سال) در بخشنامه شماره 5186 - 41/40/م - 1387/4/9 معاونت نيروي انساني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
گردش کار: ش-اکي به موج-ب دادخواس-تي، ابطال بن-د يک از قسمت الف و بند 11 از قسمت ب بخشنامه مذکور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«در قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب سال 1367، از جمله شروط بازنشستگي جانبازان، داشتن 20 سال سابقه خدمت ذکر شده است اما بر خلاف حکم مذکور در بند 1 از قسمت الف و بند 11 از قسمت (ب) بخشنامه شماره 41/40/م - 1387/4/9 معاونت نيروي انساني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، شرط برخورداري از بازنشستگي، داشتن 25 سال خدمت قيد شده است، به همين خاطر ابطال بندهاي مذکور در بخشنامه که ناظر بر بخشنامه فرمانده کل سپاه مي‌باشد مورد استدعاست.»
مقرره مورد اعتراض شاکي به قرار زير است:
«الف: شرايط
1- کليه کارکنان پايور و بسيج ويژه (شناسه 82) که داراي 25 سال سنوات خدمتي در سپاه و حداقل30% ازکارافتادگي ناشي از جانبازي مي‌باشند مشمول اين ابلاغيه مي‌گردند.
تبصره1- اولويت با جانبازان ورودي سال 1358 تا پايان سال 1361 مي‌باشد.
تبصره2- اعضاي هيأت علمي و پزشکان شامل ابلاغيه مذکور نمي‌گردند.
ب: امتيازات
1، 2، 3، 4، و ............................
11- کليه جانبازان سطح 5 و بازنشستگان که در زمان انفصال حداقل داراي 25 سال سنوات خدمت و 30% جانبازي بوده‌اند، مي‌توانند از مزاياي اين ابلاغيه بهره‌مند گردند. بديهي است پاداش پايان خدمت آنان در صورت عدم دريافت و يا کمتر از 30 ماه، تا سقف 30 ماه قابل پرداخت مي‌باشد.»
در پاس-خ به شکايت شاکي، معاون نيروي انساني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به موجب لايحه شماره 18555/407/س - 1388/9/18 توضيح داده است که:
«ابلاغيه مورد اعتراض، اصلاح شده است و جانبازان در صورت داشتن شرايط بندهاي (ب) و (ج) ماده 121 قانون مقررات استخدامي سپاه و با استناد به ماده 8 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي مصوب1379/2/13 بازنشست مي‌شوند.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تش-کيل شد. پس از بحث و بررسي، با اک-ثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.