نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1ـ ماده واحده لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهكاران بانكها مصوب سال 1359 علي‌الاصول فقط شامل اشخاص حقيقي مي‌شود و به اشخاص حقوقي تسري ندارد مگر در مورد مدير يا مديران شخص حقوقي كه خارج از حدود و وظايف و اختيارات خود اقدام به وصول تسهيلات بانكي كرده‌اند كه در اينصورت شخصاً مسئول بوده وقابليت ممنوع الخروجي را دارند.
2ـ ممنوع الخروج نمودن افراد نياز به دستور مقامات قضائي دارد. دادستاني كل كـشور حسب درخواست دادسراي عمومي اقدام به ممـنوع‌الخروج نمودن افراد مورد تقاضاي بانك مركزي مي‌نمايد، در اين مورد حق مخالفت ندارد زيرا تشخيص اينكه چه كسي بدهكار بانكي است بعهده بانك مربوط و بانك مركزي است. چنانچه بدهكار نسبت به بدهي خود اعتراض داشته باشد مي‌تواند قبلاً از طريق دادگاه عمومي صالح اقدام و تقاضاي رفع اثر از ممنوع الخروجي خود را بنمايد.
3ـ در ماده واحده لايحه قانوني مذكور اجازه خروج موردي براي دادسراي عمومي دادستاني كل پيش‌بيني نشده است.