293- نظريه شماره2398/7 ـ 1390/4/12

شماره پرونده 382ـ 155 ـ 90
سؤال ـ آيا ماده واحده لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهكاران بانك‌ها مصوب 1359/2/20 شامل مديران اشخاص حقوقي هم مي‌شود يا صرفاً اشخاص حقيقي را در بر مي‌گيرد؟
نقش دادسراي عمومي تهران و دادستاني كل در اجراي ماده واحده مزبور چيست، آيا صرفاً به عنوان ناظر و واسطه اقدام مي‌كنند؟ يا درصورتي كه به نظر شرايط ممنوع‌الخروجكردن شخصي وجود نداشته باشد مي‌توان از اجراي درخواست خودداري كرد؟
آيا امكان اجازه خروج موردي براي موارد خاص توسط مقامات مزبور وجود دارد يا بايد درخواست يك بار خروج به بانك مركزي منعكس گردد.
نظريه شماره2398/7 ـ 1390/4/12