رأي هيأت عمومي

الف: در اجراي ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري و با توجه به نامه شماره 42621/30/90 - 1390/3/29 قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان مبني بر اين که: «موضوع مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش - 1387/10/15 شوراي اسلامي شهر کرج در جلسه مورخ 1390/3/25 فقهاي معظم شوراي نگهبان، مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خلاف موازين شرع شناخته نشد و از نظر خلاف قانون بودن، تشخيص با آن ديوان محترم است.» موجبي براي ابطال مصوبه مذکور از لحاظ مغايرت با شرع مقدس اسلام وجود ندارد.
ب: نظر به اين که مطابق ماده 100 قانون شهرداري و تبصره‌هاي ذيل آن، در پاره‌اي موارد براي متخلفان ضوابط ساختماني حسب مورد مجازات پرداخت جريمه نقدي پيش‌بيني شده است و متضمن حکمي بر تعلق خسارت تأخير در پرداخت جريمه نيست، بنابراين بند (و) مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش - 1387/10/15 شوراي اسلامي شهر کرج مبني بر تعيين 2 درصد جريمه خسارت تأخير در پرداخت جريمه مقرر در رأي قطعي کميسيون ماده 100 پس از ابلاغ رسمي، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري، از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدجعفر منتظري