رأي هيأت عمومي

نظر به اين که در ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات در اين قانون که تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است و برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، ممنوع شده است و مطابق ماده 52 قانون مذکور دريافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا، توليدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات نيز ممنوع مي‌باشد، لذا وضع عوارض بر درآمد حق‌النظاره مهندسان از اين حيث که از مصاديق ارائه خدمت و مأخذ محاسبه ماليات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدجعفر منتظري