راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/88/880 ،مورخ 1391/10/11

تاريخ دادنامه: 1391/9/27 شماره دادنامه: 664 کلاسه پرونده: 88/880
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي فريبرز وفاجو
موضوع شکايت و خواسته: ابطال ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق - 1387/11/14 شوراي اسلامي شهر قم مبني بر وضع 3% عوارض حق‌النظاره خدمات مهندسي براي سالهاي 1388 و 1387
گردش کار: آقاي فريبرز وفاجو به موجب دادخواستي ابطال ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق - 1387/11/14 شوراي اسلامي شهر قم مبني بر وضع 3% عوارض حق‌النظاره خدمات مهندسي براي سالهاي 1388 و 1387 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته خويش اعلام کرده است که:
«احتراماً، مستنداً به ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري به استحضار مي‌رساند شوراي اسلامي شهر قم، برابر ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق - 1387/11/14 خود، راجع به تصويب عوارض محلي براي سالهاي 1388 و 1387 بدون توجه به ممنوعيت قانوني مندرج در قانون ارزش افزوده مصوب خرداد 1387 مجلس شوراي اسلامي، براي خدمات مهندسي عوارضي تحت عنوان 3% عوارض حق‌النظارة خدمات مهندسي وضع نموده و شهرداري قم نيز در مقام اجراي مصوبه مذکور مي‌باشد، بدين شرح که برابر مواد 8، 5 و 1 قانون ماليات بر ارزش افزوده، ارائه هر گونه خدمات وکالا از جمله خدمات مهندسي، غير از کالا و خدمات معاف و مندرج در ماده 12 قانون ياد شده، مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد و به موجب ماده 50 قانون موصوف و تبصره يک آن، برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه (اعم از عوارض و ماليات مستقيم و غير مستقيم) بر انواع کالاها و خدمات موضوع قانون فوق‌الذکر، توسط شوراهاي اسلامي، ممنوع مي‌باشد و اختيار شوراها در وضع هر يک از عوارض محلي جديد، محدود به عوارضي است که حکم آن در قانون ماليات بر ارزش افزوده، تعيين تکليف نشده باشد. ضمناً در ماده 38 قانون مذکور عوارض خاصي تحت عنوان 5/1 درصد عوارض شهرداري به تصويب رسيده است. حال از آن جا که با توجه ب-ه مستندات قانوني ياد شده، اقدام شوراي اسلامي شهر قم در وضع عوارض حق‌النظاره مهندسين، بر خلاف مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده، به شرح فوق مي‌باشد و به موجب اطلاق ماده 50 مذکور، برقراري هر گونه عوارض بر خدمات موضوع قانون ارزش افزوده منع شده است. فلذا رسيدگي قانوني مبني بر ابطال عوارض موضوع ماده 18 مصوبات ياد شده مورد استدعا مي‌باشد.»
متن مصوبه شماره 6239/ش/ق - 1387/11/14 شوراي اسلامي شهر قم به قرار زير است:
«ماده 18- عوارض حق‌النظاره مهندسين ناظر:
عوارض به مأخذ 3% از حق النظاره و نقشه ساختمان تعيين مي‌گردد.»
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر قم به موجب لايحه شماره 446/د/ش/ق - 1389/1/23 توضيح داده است که:
«با احترام عطف به نامه شماره ه- ع/88/880 - 1388/11/13 در خصوص دادخواست آقاي فريبرز وفاجو به طرفيت شوراي اسلامي شهر قم به خواسته ابطال ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق - 1387/11/14 شوراي اسلامي شهر قم، موضوع وضع عوارض حق‌النظاره و نقشه ساختمان مراتب ذيل را به استحضار مي‌رساند:
1- شاکي در دادخواست تقديمي خود عنوان عوارض مورد اعتراض را عوارض «خدمات مهندسي» اعلام داشته و حال آن که برابر ماده 18 تعرفه عوارض مصوب، عنوان عوارض عبارت است از عوارض به مأخذ 3% از حق‌النظاره و نقشه ساختمان که تفاوت ماهوي با عنوان مطروحه از سوي شاکي دارد. چرا که عوارض 3% حق‌النظاره و نقشه ساختمان صرفاً اختصاص به فعاليت شغلي مهندسين در خصوص نظارت ساختمان و نقشه ساختمان دارد. در حالي که عنوان «خدمات مهندسي» که شاکي اعلام داشته عنوان عامي است که تمام خدمات مهندسي اعم از نظارت، نقشه ساختمان و ساير خدمات آنان را در بر مي‌گيرد.
2- شاکي با طرح اين ادعا که مهندسين مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشند، لذا مطالبه عوارض 3% حق‌النظاره و نقشه ساختمان را مغاير با قانون ماليات بر ارزش افزوده دانسته است. در حالي که رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان به موجب نامه شماره 20153/ش م - 1388/9/16 خطاب به رئيس شوراي عالي استانها اعلام نموده، اعضا اين سازمان که مشمول بند ب ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشند، مشمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده نمي‌باشد. بنابراين ملاحظه مي‌گردد از يک سو سازمان نظام مهندسي، اساساً مهندسين را از شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده خارج مي‌داند و از سوي ديگر شاکي با اين ادعا که مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشند، مطالبه عوارض 3% حق‌النظاره و نقشه ساختمان را از سوي شهرداري مغاير قانون قلمداد مي‌نمايند.
3- بر فرض آن که مهندسين عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان، مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده باشند، توجه به اين نکته ضروري است که برابر ماده 3 قانون ماليات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده تفاوت بين کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خريداري يا تحصيل شده در يک دوره معين است که به موجب ماده 20 قانون مزبور مؤديان مکلفند از طرف ديگر معامله وصول نمايند. ليکن عوارض مزبور که از گذشته سابقه وصول دارد في‌الواقع نوعي عوارض شغلي است و به واسطه خدماتي است که شهرداري در محدوده و حريم شهر به صاحبان مشاغل ارائه مي‌نمايد و به طور کلي، تمامي صاحبان مشاغل در اصناف گوناگون اين عوارض را به شهرداري تأديه مي‌نمايند. به عبارت ديگر عوارض 5/1% موضوع ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده، عوارضي است که النهايه پرداخت آن به عهده مشتري و استفاده‌کننده از خدمات مي‌باشد. اما عوارض 3% حق‌النظاره و نقشه ساختمان عوارض شغلي است که مهندسين ناظر خود مکلف به تأديه آن مي‌باشد و ارتباطي به استفاده‌کننده از خدمات مهندسين ندارد. بنابراين شاکي عوارضي را که در واقع از سوي مصرف‌کننده تأديه مي‌گردد به عنوان عوارض متعلقه به خود فرض نموده و در نتيجه مدعي معافيت از عوارض حق‌النظاره و نقشه ساختمان مي‌باشد.
4- شايان ذکر است سابقه وصول عوارض از حق‌النظاره و نقشه ساختمان، به سال 1373 باز مي‌گردد که در اجراي بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، وزير کشور وقت پيشنهاد وضع عوارض مزبور را به رئيس‌جمهور وقت تقديم نمودند که حسب اختيارات قانوني تصويب و جهت اجرا به شهرداريهاي سراسر کشور ابلاغ گرديد. سپس در اجراي تبصره يک از ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381/10/22 عوارض موصوف، عيناً به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيد و استمرار يافت و به استناد ماده 18 مصوبه شماره 5143/ش/ق - 1386/11/3 شوراي اسلامي شهر قم، مهندسين ناظر در شهر قم، عوارض فوق را به سازمان نظام مهندسي تحويل و سازمان مزبور به نيابت از سوي اعضا و با تنظيم تفاهم‌نامه با شهرداري قم و پس از کسر کارمزد به حساب شهرداري واريز نموده و مي‌نمايند.
5 - در خصوص استناد شاکي به ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مبني بر ممنوعيت برقراري عوارض در مورد خدماتي که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، بايد گفت ممنوعيت ماده 50 ناظر به عوارضي است که به موجب اين قانون مصرف‌کننده نهايي با واسطه و از طريق ارائه‌کنندگان خدمات تأديه مي‌نمايد. بديهي است شوراي اسلامي شهر نمي‌تواند، علاوه بر عوارض مقرر در قانون ماليات بر ارزش افزوده، عوارض ديگري وضع نمايد تا مصرف‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از خدمات مهندسين ناظر مکلف به تأديه آن باشند. در حالي که همان گونه که گفته شد اساساً ماهيت اين عوارض و مسؤول پرداخت آن با عوارض مقرر در قانون ماليات بر ارزش افزوده متفاوت است و تأديه آن مستقيماً بر عهده مهندسين به عنوان صاحبان مشاغل و به عنوان صنفي خاص مي‌باشد.
علي‌هذا با عنايت به مراتب فوق و مدارک و مستندات پيوست، صدور رأي شايسته مبني بر رد شکايت شاکي را تقاضا دارم.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.