رأي هيأت عمومي

اولاً: با توجه به نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان که طي نامه شماره 47417/30/91 ـ 1391/4/28 قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان اعلام شده است، بند4 بخشنامه شماره 160/31/د ـ 1388/11/13 سازمان تأمين خدماتي درماني پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، با لحاظ ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري از نظر شرعي قابل ابطال نيست.
ثانياً: نظر به اين که ايجاد حق و تکليف از وظايف مقنن است و تکليف به ارائه اصول و مدارک مستند ادعا فقط در ماده 96 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 در فرض ايراد خوانده دعوا مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراين بند 4 بخشنامه شماره 160/31/د ـ 1388/11/13 سازمان تأمين خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران که ارائه اصل مدارک و مستندات را الزامي دانسته است خارج از حدود اختيارات صادرکننده بخشنامه و مغاير قانون مي‌باشد و با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري