راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/322 ،مورخ1391/9/29

تاريخ دادنامه: 1391/9/6 شماره دادنامه: 613 کلاسه پرونده: 89/322
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي يداله خواصي و خانم زهرا پوربنا
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 4 بخشنامه شماره 160/31/د ـ 1381/11/13 سازمان بيمه خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 160/31/د ـ 1381/11/13 سازمان بيمه خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مقرر شده است که:
«به منظور ايجاد وحدت رويه و يکنواختي در شيوه پرداخت هزينه‌هاي درماني بيمه‌شدگان سازمان در بخش روز پرداخت، بدين وسيله ضمايم مورد نياز در پرونده‌هاي بستري مراکز درماني غير طرف قرارداد به شرح ذيل اعلام مي‌شوند:
1ـ .......
2ـ .......
3ـ .......
4ـ صورت حساب: ارائه اصل صورت حساب بيمارستاني با مهر بيمارستان و حسابداري به همراه درج تاريخ بستري و ترخيص بيمار و نوع اتاق»
آقاي يداله خواصي به موجب دادخواستي اعلام کرده است که بند 4 بخشنامه مذکور مغاير قواعد شرعي است و همچنين با مواد 419 و 220 و 10 قانون مدني نيز مغايرت دارد و ابطال آن را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته توضيح داده است که الزام به ارائه اصل صورت حساب هزينه‌هاي درماني در جايي که رونوشت برابر اصل آن موجود است و دسترسي به اصل سند به هر دليلي وجود ندارد، موجب تضييع حقوق اشخاص است.
در پاسخ به شکايت مذکور، مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به موجب لايحه شماره 25616/8924/ب/4055 ـ 1389/6/15 توضيح داده است که:
«الف ـ سازمان به منظور يکنواختي در شيوه پرداخت هزينه‌هاي درماني بيماراني که در بيمارستانهاي غير طرف قرارداد (خصوصي) بستري و هزينه‌هاي درمان را شخصاً پرداخت مي‌نمايند بخشنامه‌اي تحت عنوان ضمايم پرونده‌هاي بستري مراکز درماني غير طرف قرارداد به شرح پيوست صادر کرده است. (در بيمارستانهاي طرف قرارداد، هزينه‌هاي درماني مستقيماً توسط سازمان پرداخت مي‌شود و نيازي به ارائه مدارک و اسناد هزينه از جانب بيمار يا تحت پوشش نيست.)
ب ـ بيمار يا سرپرست مي‌تواند پس از پرداخت هزينه‌هاي درماني در مراکز غير طرف قرارداد براي جبران هزينه‌هاي پرداختي حسب بند 4 بخشنامه فوق اصل صورت‌حساب بيمارستان ممهور به مهر بيمارستان و حسابداري... را به يکي از شعب سازمان در سراسر کشور ارائه و تسليم نمايد تا هزينه‌هاي قابل پرداخت حسب تعرفه دولتي محاسبه و به حساب سرپرست واريز شود. توضيح اين که در دستگاههاي دولتي هزينه‌ها در قبال ارائه و تسليم اصول مدارک قابل پرداخت است. در موارد استثنايي چنانچه فردي مدعي در دست نبودن اصول مدارک باشد (به هر دليلي مفقودي، سرقت، از بين رفتن و ...) مي‌تواند با مراجعه به ستاد مرکزي سازمان در تهران طي شرايطي هزينه‌ها را دريافت نمايد.
با عنايت به مراتب معنونه، نظر به اين که مفاد بخشنامه صادر شده، شيوه پرداخت هزينه‌هاي درماني بيمه‌شدگان سازمان را در مراکز درماني غير طرف قرارداد تبيين کرده است و مغايرتي با قانون ندارد استدعاي رسيدگي و رد درخواست خواهانها مورد تقاضاست.»
در ارتباط با ادعاي شکات، مبني بر مغايرت بند 4 بخشنامه شماره 160/31/د ـ 1381/11/13 سازمان بيمه خدمات درماني نيروي مسلح با موازين شرعي، قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 47417/30/91ـ 1391/4/28 اعلام کرده است که:
«بند 4 بخشنامه مذکور، مبني بر لزوم ارائه اصل صورت‌حساب نه فتوکپي آن، خلاف موازين شرع شناخته نشد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.