رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراي مذکور محرز است.
ثانياً: قانونگذار در ماده 8 لايحه قانوني اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمين وسايل و امکانات تحصيل اطفال و جوانان ايران مصوب 1358/7/30 بدون ذکر مدت قانون تعهد مقرر کرده است «دانشجويان و هنرجويان دانشگاهها، دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارتخانه‌ها و مؤسسات عام‌المنفعه که براي خدمت در دانشگاهها، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهاي مذکور آموزش مي‌بينند، مکلفند طبق تعهدنامه رسمي که در بدو ورود برابر مقررات مربوط از آنان اخذ مي‌شود، تعهدات خود را انجام دهند و در آگهي پذيرش دانشجو و هنرجو براي اين نوع مؤسسات، دانشگاهها و دانشکده‌ها تعهدنامه مزبور بايد حاوي شرايط تحصيل و کيفيت و ضمانت اجرايي تعهدات باشد.» نظر به اين که مطابق قانون تخصيص سهميه براي زنان در پذيرش دستياري رشته‌هاي تخصصي پزشکي مصوب 1372/7/7 و تبصره‌هاي ذيل آن، فارغ‌التحصيلان استفاده‌کننده از سهميه زنان در پذيرش دستياري رشته‌هاي تخصصي مذکور در متن ماده واحده متعهد شده‌اند پس از فراغت از تحصيل طبق برنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي خدمات قانوني را در نقاط محروم و نيازمند ادامه دهند و چون در پرونده‌هاي موضوع تعارض، مطابق مقررات مذکور، تعهد خدمت اخذ شده است، رأي شعبه اول ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 910997090010022 ـ 1391/2/9 که به رد شکايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي‌ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري