راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/1027 ،مورخ 1391/8/28

تاريخ دادنامه: 1391/8/1 شماره دادنامه: 536، 535، 534
کلاسه پرونده: 91/264، 191 و 90/1027
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقايان: 1ـ غلامرضا مولابيگي، مستشار شعبه اول ديوان عدالت اداري 2ـ بهمن امين منصور 3ـ خانم حرمت رحيم‌زاده‌اشکلک
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي غلامرضا مولابيگي مستشار شعبه اول ديوان عدالت اداري، آقاي بهمن امين منصور و خانم حرمت رحيم‌زاده به موجب نامه‌هاي جداگانه اعلام کرده‌اند که شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شکايتهايي مبني بر ابطال تعهدنامه رسمي داوطلبان زن استفاده‌کننده از سهميه زنان در آزمون دستياري، آراء متفاوتي صادر کرده‌اند. نامبردگان رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده‌اند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعـبه اول ديوان عـدالت اداري در رسـيدگي به پرونـده‌هاي شـماره 9009980900034386 و 9009980900033870 با موضوع دادخواست خانمها فريناز برنا و فاطمه مهدي‌پور به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و به خواسته الزام مشتکي‌عنه به استفاده از خدمات قانوني به ميزان مقرر در ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان و لغو تعهدنامه‌هاي محضري مبني بر لزوم گذراندن خدمات قانوني به ميزان 3 برابر ايام تحصيل، به موجب دادنامه‌هاي شماره 9009970900101485 و 9009970900101486ـ1390/6/27 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با عنايت به اين که بند 11 مصوبه پنجاه و هشتمين نشست شوراي آموزش پزشکي تخصصي مبني بر غيرمجاز شناختن اخذ تعهد محضري براي انجام خدمات قانوني در مناطق محروم به مدت سه برابر طول تحصيل براي پذيرفته‌شدگان با استفاده از سهميه خانمها طي آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 505 و 504 ـ 1386/7/8 و 360ـ 1388/4/31 و 568 الي 588 ـ 1389/11/9 ابطال شده است، لذا مستنداً به آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ضمن ابطال مدت تعهد مندرج در سند محضري فوق‌الاشاره با وارد دانستن شکايت به الزام اداره مشتکي‌عنه به اخذ تعهد از شاکي برابر طول تحصيل دوره تخصص دستياري به عنوان تعهد خدمت قانوني حکم صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي به استناد ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي محسوب است.
ب: شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 8909980900079039 با موضوع دادخواست خانم پريسا جواديان به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و به خواسته الزام به رعايت حداقل خدمت برابر طول دوره تخصص دستياران پزشکي به عنوان محاسبه خدمت قانوني در سهميه مناطق محروم و زنان به موجب دادنامه شماره 9009970900101053ـ 1390/4/29 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
شاکي خانم پريسا جواديان طي دادخواست تقديمي به طور خلاصه اعلام داشته است: طي سند شماره 38425ـ1385/6/11 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره 402 حوزه ثبتي تهران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از وي تعهد محضري اخذ شده است که پس از اتمام تحصيل دوره دستياري حداکثر سه برابر مدت تحصيل تعهد خدمت خود را انجام دهد در حالي که بند 11 مصوبه پنجاه و هشتمين نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي مبني بر «مجاز شناختن اخذ تعهد محضري براي انجام خدمات قانوني در مناطق محروم به مدت سه برابر طول تحصيل براي پذيرفته‌شدگان با استفاده از سهميه خانمها طي آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است» و تقاضاي الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي را به رعايت حداقل خدمت برابر طول دوره تخصص دستياري براي استفاده‌کنندگان سهميه زنان به عنوان تعهد خدمت قانوني را نموده است، بنا به مراتب فوق و با توجه به تصوير سند محضري مارالذکر پيوست دادخواست مبني بر اخذ تعهد از نامبرده حداکثر به ميزان سه برابر مدت تحصيل و اين که حسب محتويات پرونده مشاراليها در آزمون پذيرش دستياري در رشته تحصيلي پزشکي (تخصص بيماريهاي داخلي) دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي پذيرفـته شده اسـت و با توجه به اين که مشتکي‌عنه علي‌رغم ابلاغ قانوني اخطاريه در مهلت مقرر قانوني و تاکنون نسبت به ارسال لايحه جوابيه اقدامي به عمل نياورده است، لذا مستنداً به آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي 505 ـ504 ـ 1386/7/8 و 360 ـ1388/4/31 و 688 ـ 1388/9/28 و 588 الي 568 ـ 1389/11/9 با رعايت ماده 22 قانون ديوان عدالت اداري ضمن ابطال مدت تعهد مندرج در سند محضري فوق‌الذکر و با وارد دانستن شکايت به الزام مشتکي‌عنه رديف اول به اخذ تعهد از شاکي برابر طول تحصيل دوره تخصص دستياري به عنوان تعهد خدمت قانوني رأي صادر مي‌شود.
ج: شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9009980900048366 با موضوع دادخواست خانم فرسيم يزدي به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و به خواسته الزام به رعايت حداقل خدمت برابر طول دوره تخصص دستياري پزشکي و اعتراض به اخذ تعهد به مدت 12 سال به موجب دادنامه شماره 9109970900100122 ـ 1391/2/9 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
شاکي به شرح دادخواست اعلام داشته است وزارت بهداشت به موجب تعهدنامه رسمي شماره 4459ـ 1383/6/4 دفترخانه اسناد رسمي شماره 91 اهواز اقدام به اخذ تعهد از شاکي براي خدمت در مناطق موردنياز وزارت بهداشت به مدت سه برابر مدت تحصيل کرده است حال آن که اين اقدام وزارت مذکور مخالف ماده14 قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان که مدت تعهد خدمت دستياران را برابر مدت تحصيل و در مورد دارندگان پروانه دائم پزشکي نصف مدت مذکور اعلام داشته است و از طرفي رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 505 ـ 504 ـ 1386/7/8 نيز مؤيد اين موضوع است. لذا ابطال تعهد مذکور و الزام وزارت بهداشت به رعايت مدت تعهد خدمت به ميزان يک برابر تحصيل را تقاضا کرده است که پس از بررسي اوراق و محتويات پرونده و ملاحظه لايحه واصل شده از اداره طرف شکايت، نظر به اين که اولاً: حسب گواهي ارائه شده از ناحيه وزارت بهداشت، شاکي با استفاده از سهميه زنان در آزمون دستياري پذيرفته شده است. ثانياً: طبق ماده واحده قانون تخصيص سهميه براي زنان در پذيرش دستياري رشته‌هاي تخصصي پزشکي وزارت بهداشت موظف شده است حداقل 25 درصد از سهميه پذيرش دستياري در رشته‌هاي جراحي اعصاب، ارولوژي، ارتوپدي، گوش ـ حلق و بيني، چشم و راديولوژي و روان پزشکي و در صورت وجود داوطلب 50% سهميه جراحي عمومي داخلي و قلب را به خانمهاي پزشک قبول شده در گزينش آزمون دستياري اختصاص دهد و طبق تبصره آن فارغ‌التحصيلان اين رشته‌ها اعم از مجرد يا متأهل متعهد خواهند بود تا پس از فراغت از تحصيل طبق برنامه وزارت بهداشت خدمات قانوني را در مناطق محروم و نيازمند ارائه دهند. ثالثاً: شوراي آموزش پزشکي تخصصي که طبق قانون تشکيل شوراي آموزش پزشکي و تخصصي رشته‌هاي پزشکي سال 1352 تشکيل شده است طبق ماده يک از قانون مذکور وظيفه بررسي تعيين احتياجات آموزش رشته‌هاي پزشکي و تخصصي و بررسي و تعيين احتياجات نيروي انساني لازم در کشور رشته‌هاي پزشکي و تخصص‌هاي پزشکي و نيز تعيين ضوابط جهت تربيت متخصص در دانشکده‌هاي پزشکي را بر عهده دارد و در اجراي وظايف خود شوراي مذکور برنامه وزارت بهداشت را از حيث مدت تعهد خدمت استفاده کنندگان از سهميه مذکور را در ماده 11 نشست پنجاه و هشتم در سال 1382 سه برابر مدت تحصيل اعلام کرده است. رابعاً: ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان ناظر به آن دسته از دستياراني است که از سهميه مناطق محروم استفاده کرده‌اند که شامل مردان و زنان متخصص استفاده کننده از سهميه مذکور بوده و مختص زنان نيست و در سال 1375 قانونگذار سهميه مذکور را به شرح مندرج در قانون ياد شده ايجاد کرده و متفاوت از سهميه زنان است. خامساً: آنچه در رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 504 ـ 505 مورد رأي قرار گرفته است ابطال مصوبه شوراي آموزش پزشکي به دليل اخذ تعهد از دستياران مشمول ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان به ميزان سه برابر که بيش از مدت خدمت مذکور در قانون بوده است صورت گرفته است و در رأي مذکور هيچ اشاره‌اي به استفاده‌کنندگان از سهميه زنان نشده است، بنابراين با توجه به مراتب فوق و به لحاظ اين که سهميه زنان با سهميه مناطق محروم متفاوت بوده و قانونگذار سقفي براي تعيين مدت خدمت استفاده‌کنندگان از سهميه زنان منظور نکرده و اختيار آن را طبق تبصره ماده واحده مذکور بر عهده وزارت بهداشت قرار داده است تا طبق برنامه وزارت مذکور اقدام به اخذ تعهد نمايد، لذا موضوع از شمول رأي هيأت عمومي فوق و ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان خارج است و اقدام وزارت بهداشت مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات نيست، به رد شکايت حکم صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
د: شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 8909980900090850 با موضوع دادخواست خانم حرمت رحيم‌زاده‌اشکلک به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و به خواسته الزام به رعايت حداقل خدمت برابر طول دوره تخصص دستياران پزشکي به عنوان محاسبه خدمت قانوني، به موجب دادنامه شماره 9009970900302059ـ 1390/7/18، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که مدت و نحوه خدمت شاکي پس از فراغت از تحصيل بر مبناي سند رسمي تعهدنامه‌اي است که تحت شماره 75166 ـ1386/6/3 دفتر اسناد رسمي 18 حوزه ثبتي تهران ثبت شده و شاکي متعهد خدمت به ميزان سه برابر مدت تحصيل شده است و با عنايت به اين که هر گونه اعتراض نسبت به اسناد رسمي از دعاوي حقوقي است که بايد به صـورت ترافعي در دادگاههاي عمومي حقوقي مورد رسيدگي قرار گيرد. بنابراين با توجه به مراتب فوق و رأي شماره 59 سال 1370 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار عدم صلاحيت خواسته شاکي به اعتبار صلاحيت محاکم عمومي حقوقي تهران صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي طبق ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است. لذا مقرر است پرونده از آمار کسر و به دفتر کل دادگستري تهران ارسال شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.