رأي هيأت عمومي

نظر به اين که قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 3839/30/89 ـ 1389/3/2 اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه شماره 201 جلسه شوراي اسلامي شهر اهواز، در جلسه مورخ 1389/2/29 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر فقهاي محترم به شرح زير اعلام مي‌گردد، با فرض اين که هيچ قانوني براي استانداريها يا شوراي شهر تجويز اين که قسمتي از زمينهاي ملکي اشخاص را مجاناً به شهرداري تمليک نمايند وجود ندارد، فلذا اصل مصوبه استانداري خلاف موازين شرع بوده و بالتبع موضوعي براي مصوبه شوراي شهر باقي نمي‌ماند.» در اجراي مواد 42 و 41 قانون ديوان عدالت اداري حکم بر ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر اهواز از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي‌شود و با توجه به ابطال مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرعي، موجبي براي اتخاذ تصميم در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با قانون وجود ندارد. ضمناً پرونده براي رسيدگي به خواسته ديگر شاکي به شعبه ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري